أكد خبراء اقتصاديون لـ"الوطن" أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن ذلك لم يؤثر على المملكة، واصفين الوضع الذي تمر به بالمزدهر، مبينين أنها تأتي في مقدمة الدول الأقل مديونية مقارنة بحجم الدين العام ومقارنة أيضاً بحجم الدين من الناتج الإجمالي، مشيرين إلى أن الدولة ليست بحاجة إلى الاستدانة، ويأتي ذلك لوجود احتياط مالي، ويأتي ذلك الارتياح بعد أن تم تخفيض حجم الدين العام إلى مستويات 75 مليار ريال. من جانبه، أوضح المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور بندر العبدالكريم، أن حجم الدين العام يعتبر صغيرا مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تملك الدولة احتياطي أكبر بـ20 مرة من الدين العام. لذلك لا حاجة للقلق من حجم الدين حاليا. وأضاف: "الدولة تقترض لتمويل الاستثمارات العامة مثل بناء الطرق والمدارس والمستشفيات... إلخ، وهي ملتزمة بسداد الدين ضمن جدول السداد المقرر سابقا وهذا يعتبر مقبولا إذا كانت مداخيل الدولة تستطيع خدمة الدين، لكن إذا كان الدين العام للأغراض الاستهلاكية فهذا لا يعتبر جيداً". وأشار العبد الكريم إلى أن مستوى الدين العام يعتمد على قدرة مداخيل الدولة على خدمة الدين العام دون التأثير على البنود الأخرى للدولة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون الدين العام للاستثمارات العامة وعموما نسبة الدين العام على مستوى الاقتصاد مقبولة. ويشير خبراء إلى أن المملكة تنتهج بفضل الرؤية الحكيمة لقيادة البلاد سياسة مالية واقتصادية نجحت في رفع حجم الاحتياطي النقدي خلال السنوات القليلة الماضية إلى مستوياته الحالية، وهو الأمر الذي يجعل البلاد في منأى واستقرار عن أي أزمات مالية أو اقتصادية قد تعصف بدول العالم الأخرى، وفي حال خفض الدين العام يعطيها أيضاً فرصة مستقبلية في حال احتياجها إلى الاستدانة، كما أنه يخفض التكلفة على الموازنة، مؤكدين أن المملكة قادرة وبشكل فعلي على إنهاء الدين العام.