أكدت وزارة العمل أن استقدام العمالة الإثيوبية مرهون بالانتهاء من التنظيم وتطبيق الاشتراطات اللازمة لرفع الحظر. وقال الدكتور أحمد الفهيد؛ وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية في تصريح صحافي عقب لقاء المهندس عادل فقيه وزير العمل، "ابا دولا قمدا اغوا" رئيس مجلس النواب في جمهورية إثيوبيا والوفد المرافق له، أمس، إن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية لم يتم بعد، مشيرا إلى أن الجانبين لم يوقعا على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية حتى الآن. وكان فقيه واغوا عقدا اجتماعا تشاوريا، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، واستعرضا العلاقة العمالية بين البلدين، ومستقبل اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، التي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريبا. وأوضح الفهيد في بيان صحافي، أن الاجتماع تطرق بشكل أساسي إلى حال العمالة الإثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة البعض منهم، ومسؤولية الجانب الإثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى السعودية، بحيث يكون قدومهم بشكل نظامي. وبشأن الاشتراطات التي تحدثت عنها وزارة العمل أوضح الفهيد في اتصال مع "الاقتصادية" أن الاشتراطات الخاصة بالعمالة الإثيوبية أبرزها أمنية وأن تكون خالية من السوابق الجنائية، فضلا عن أن تكون مؤهلة للعمل في السوق السعودية. وأضاف، أن الجانب الإثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين السعودية، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الإثيوبية في توعية الجالية الإثيوبية في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة. وبشأن فتح الاستقدام من إندونيسيا قال الفهيد لـ"الاقتصادية"، إنه تم الانتهاء من الاتفاقية وصياغة العقد القياسي الخاصة بالعمالة المنزلية مع إندونيسيا، وتبقى فقط الاتفاق بين الجانبين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالرواتب وسيجري القطاع الخاص السعودي اجتماعا مع القطاع الخاص الإندونيسي خلال أيام تمهيدا لفتح باب الاستقدام منها رسميا. وأشار إلى أن وزارة العمل تهدف من خلال تنويع قنوات الاستقدام إلى ضبط تكاليف الاستقدام في السعودية وخفض الأسعار، مؤكدا أن توفير البدائل يجعل عملية العرض أعلى من الطلب في السوق.