اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا، على استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية للمملكة، انطلاقاً من اتفاقية الاستقدام التي جرى توقيعها العام الماضي. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تسعى إلى فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة. ووفقًا للاتفاقية: سيتم البدء في إرسال العمالة المنزلية للمملكة من خلال برنامج (مساند)، للتأكد من أن العمالة الوافدة تمت إجراءات استقدامها من خلال مكاتب معتمدة ومصرحة من قبل وزارتي العمل في كل من المملكة وإثيوبيا. ومعلوم أن الآلية الجديدة للاستقدام تمكّن فقط العمالة المؤهلة طبيًّا والمدربة للعمل، إضافة إلى اجتياز المعايير اللازمة للعمل في المملكة، وذلك عن طريق التأجير من خلال الشركات والمكاتب المرخصة أو الاستقدام للأفراد عن طريق المكاتب المعتمدة.