بعد أقل من ثلاثة أيامٍ على فضح تورط النظام القطري في مخططٍ واسع النطاق للتجسس الإلكتروني في الولايات المتحدة، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مزيدًا من التفاصيل حول الشخصيات التي جرى استهدافها في إطار هذا المخطط، ومن بينهم مسئولون ودبلوماسيون ونشطاء حقوقيون عرب وغربيون، وكذلك مسئولةٌ سابقةٌ في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه).وفي تقريرٍ إخباريٍ أعده دافيد كيركباتريك، أفادت الصحيفة بأن وثائق جديدة جمعها محامو رجل الأعمال الأميركي البارز إليوت بريودي - الذي كان بدوره ضحيةً للقرصنة القطرية - تُظهر أن مؤامرة الدوحة في هذا الصدد شملت نحو 1200 شخص من جنسياتٍ مختلفة، تعرضت حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والمهنية الخاصة بهم، لعمليات سطو وتجسس وقف وراءها «نظام الحمدين».ومن بين الشخصيات المستهدفة، 19 من مسئولي دولة الإمارات أو الشخصيات المرموقة فيها بمن فيهم دبلوماسيون، بجانب شخصياتٍ سياسيةٍ وإعلاميةٍ من السعودية ومصر والبحرين وسوريا والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا.ووردت أسماء بعض هذه الشخصيات في تقريرٍ مؤلفٍ من 11 ألف صفحة يشكل خلاصة جهودٍ بذلها فريقٌ من المحامين والخبراء العاملين لحساب بريودي على مدار الشهور القليلة الماضية، لإثبات تورط النظام الحاكم في الدوحة في الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها بريودي أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، في محاولةٍ للانتقام من انتقاداته العلنية للسياسات التخريبية والطائشة لهذا النظام. ونقلت «نيويورك تايمز» عن محامي بريودي قولهم إن التقرير يثبت بشكلٍ قاطعٍ وقوف عملاء قطر وراء هذه الهجمات المعقدة التي تلقى خلالها رسائل تبدو بريئة المظهر، بغرض السطو على كلمات المرور وغير ذلك من المعلومات السرية الخاصة بحسابات بريده الإلكتروني. وشدد المحامون في سجلاتٍ قضائيةٍ رسميةٍ على أن تتبع مصدر هذه الرسائل أثبت أن بعضها أُرْسِلَ من شبكةٍ للاتصالات في قطر، رغم الجهود المستميتة التي بذلها منفذوها لإخفاء هويتهم وهوية مشغليهم.ويتضمن التقرير تفاصيل آلاف المواقع الوهمية التي تم إنشاؤها خصيصًا بهدف نصب «شِراك للشخصيات المُستهدفة.. وكذلك عناوين حسابات البريد الإلكتروني لهذه الشخصيات».وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه على الرغم من أن هذه التفاصيل لا توضح هوية من تمكنت قطر بالفعل من اختراق حساباتهم، فإن الأدلة تفيد بأن القراصنة الإلكترونيين العاملين لحساب الدوحة أمطروا الضحايا المستهدفين برسائل متكررةٍ للاستيلاء على المعلومات الخاصة بحساباتهم. وبجانب الشخصيات الإماراتية الـ19 التي أشار التقرير إلى المحاولات التي قام بها «نظام الحمدين» للتجسس الإلكتروني عليها، أفاد تقرير محامي بريودي بأن قائمة المستهدفين تشمل كذلك 15 من المسؤولين والدبلوماسيين المصريين البارزين، ومن بينهم اللواء عباس كامل الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات في البلاد، والذي كان من قبل مديرًا لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذَكَرَّت الصحيفة الأميركية بما بثته قنواتٌ محسوبةٌ على الدوحة قبل شهورٍ من تسجيلاتٍ قيل إنها سُرِبَتْ من مكتب كامل.علاوةً على ذلك، تضمنت القائمة اثنين من الموظفين الأميركيين السابقين في شركةٍ للدعاية والعلاقات العامة تتخذ من واشنطن مقرًا لها، فضلًا عن شخصياتٍ أخرى «كثير منها يوجه انتقاداتٍ علنيةً لقطر.. منهم الصحفي المقيم في بريطانيا أمجد طه ياسين والمحلل السابق في الاستخبارات الهولندية رونالد ساندي.. والمسؤولة السابقة في الـ «سي آي آيه « كريستين وود التي تعمل حاليًا مستشارةً في شركةٍ خاصةٍ تعمل في مجال الأمن». ونقلت «نيويورك تايمز» عن محامي رجل الأعمال الأمريكي قولهم إن الأدلة الجديدة تثبت بشكلٍ قاطعٍ ضلوع عملاء النظام القطري في عملية السطو والقرصنة التي تعرض لها موكلهم الصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب، وشكلّت محورًا لدعوى رفعها أمام إحدى المحاكم الأميركية. واتهم بريودي في دعواه الدوحة بالاستعانة بشركة «جلوبال ريسك أدفيزرز» العاملة في مجال تقديم الاستشارات الخاصة بالأمن الإلكتروني، من أجل تنسيق حملة القرصنة هذه التي أفضت إلى السطو على بعض الرسائل الخاصة به، وتسريب تفاصيلها إلى وسائل الإعلام بعد تحريفها وتغيير بعض التفاصيل الواردة فيها، للإيحاء بأنه سعى للتأثير على ترامب ودفعه لاتخاذ سياساتٍ متشددةٍ إزاء قطر، لخدمة مصالحه الخاصة. وقالت الصحيفة إن فريق محامي بريودي يواصل مقاضاة المسئولين عن عملية التجسس التي استهدفته بصفتهم الشخصية، وذلك بعد أن رفض القاضي الذي أُحيلت إليه الدعوى المرفوعة ضد الدولة القطرية مواصلة نظرها، بسبب قانون «حصانات السيادة الأجنبية» الذي صدر في الولايات المتحدة عام 1976 ويجعل تحصين الدول الأجنبية من أن تُقاضى على الأراضي الأميركية هو الأصل مع استثناءاتٍ محددةٍ. ويقول محامو رجل الأعمال الأميركي - وهو أحد أبرز جامعي التبرعات لصالح الحزب الجمهوري الحاكم - إن نجاحهم في توفير «أدلةٍ ظرفيةٍ» تؤكد تورط الدويلة المعزولة في تلك المؤامرة، سيؤكد فاعلية اللجوء إلى القضاء لمعاقبة القراصنة الإلكترونيين الذين يعملون لحساب دولٍ مارقةٍ مثل قطر، حتى وإن كانت قوانين الولايات المتحدة تحول دون مقاضاة الدولة نفسها.ويبدو أن هؤلاء المحامين يستندون في هذا الشأن إلى ما قاله القاضي - الذي رفض مواصلة الدعوى نفسه - من أن «الوقت ربما يكون قد بات مناسبًا لأن يستثني الكونجرس» قضايا القرصنة الإلكترونية التي تتورط فيها دولٌ بعينها، من التحصين المنصوص عليه في قانون «حصانات السيادة الأجنبية». ونقلت الصحيفة عن لي ولوسكي أحد محامي بريودي تأكيده على أنه أيًا كان ما قالته المحكمة أو القاضي فقد بات لدى موكله الآن «دليلٌ يثبت أمام محكمة الرأي العام ما الذي حدث بالفعل» على صعيد تجسس السلطات القطرية على الشخصيات المناوئة لها. وشددت «نيويورك تايمز» على أن ما كشف عنه محامو الصديق المقرب من الرئيس الأميركي يُبرز «الحرب الإلكترونية المتصاعدة» التي يُستعان فيها بقراصنة إلكترونيين باهظي التكاليف، وهي الحرب المندلعة في إطار الأزمة الخليجية الناشبة على خلفية سياسات الدوحة التخريبية وتمويلها للتنظيمات الإرهابية وتقاربها الشديد مع طهران، وهو ما دعا الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) إلى فرض تدابير صارمةٍ حيالها في الخامس من يونيو من العام الماضي.