كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، تدرس طلبات لـ 6 شركات تسعى لإدراج منتجات غذائية جديدة إلى قائمة السلع المخفّضة، التي تعرض ضمن مواد البطاقة التموينية، موضحة أن الطلبات المقترحة موزعة على التمور وحليب الأطفال، والدجاج.يشار إلى أن منظومة التموين في الكويت تتضمن نحو 228 ألف بطاقة، تشمل 2.04 مليون مستفيد. على صعيد آخر، أصدرت الوزارة قراراً بخفض إجمالي الرسوم الإدارية والفنية والتخزينية التي تحصلها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على السلع المخفّضة، المقدمة ضمن البطاقة التموينية إلى 4 في المئة، نزولاً من 7 في المئة، كما قررت خفض نسبة الجمعيات التعاونية على السلع نفسها من 5 إلى ما بين 2 لـ 3 في المئة، «أخذاً بالاعتبار كسور الفلوس».ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» أبلغت الشركة الكويتية للتموين بقرارها، وأنها أبقت على نسبة «المطاحن» التي تحصلها على السلع المدعومة والمقررة بـ 7 في المئة دون إحداث أي تغيير عليها.وبينت المصادر أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي «التجارة» للسيطرة على حركة أسعار السلع التموينية، وفتح التنافس أمام الشركات المهتمة بتقديم سلع مخفضة عبر البطاقة التموينية، منوهة إلى أن التنافس كان مفتقداً في السابق إلى حد كبير في ظل النسبة التي كانت تحصل عليها «المطاحن» والجمعيات من الشركات، والتي حدت من سقـــف الهامــش الذي كان يمكن حسمه لمصلحة المستهلك.وقالت المصادر إن هناك خطة واسعة تعدها الوزارة للحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية، مشيرة إلى أنه بعد تخفيض نسب «المطاحن» و«الجمعيات» على السلع المخفضة، تبحث «التجارة» إمكانية وضع سقف للنسبة التي تحصلها «الجمعيات» على السلع المدعومة، بحيث تكون بحد أقصى 5 في المئة، على أن تكون هذه النسبة متفاوتة من جمعية إلى أخرى، وفقاً لشروط كفاءة سيتم تحديدها.ونوهت إلى أن هكذا قرار يدفع الجمعيات التعاونية إلى رفع معدل التنافسية لديها في تقديم السلع التموينية المدعومة، وابتكار خدمات للمساهمين، وتوزيع السلع التموينية من دون زيادة أو نقصان، وذلك أملاً في الحصول على أعلى نسبة ممكنة، مفيدة بأن الوزارة ستحدد النسبة لكل جمعية وفقاً للنتائج الرقابية التي ستصل إليها بخصوص كفاءة كل تعاونية في هذا الخصوص.ولفتت المصادر إلى أنه علاوة على رفع كفاءة الجمعيات التعاونية في تقديم السلع التموينية المدعومة، تسهم مثل هذه الإجراءات في خفض الكلفة على المستهلك، ومن ثم تحقيق فائدة مزدوجة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية التموينية.وذكرت المصادر أن قرار تخفيض النسب يندرج على أنه أحد أدوات الوزارة الرقابية للحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية، خصوصاً في ظل توافر كميات السلع التموينية، ووجود مخزون آمن يكفي لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، منوهة إلى أنه سيوازي ذلك تحرك رقابي على الأسواق يضمن عدم افتعال أي أسعار دون حقيقتها.على صعيد آخر، أفادت المصادر بأن «التجارة» تعمل مع الشركة الكويتية للتموين على تطوير منظومة التموين، وأن من بين الملفات محل النقاش، حجز السلع التموينية التي يرغب فيها المستفيد إلكترونياً، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركة على إنشاء تطبيق يسمح بهذه المزية.وأشارت إلى أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تجري حالياً حول بعض الأمور الفنية التي يتعين معالجتها قبل التنفيذ إلى جانب وضع إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة.وذكرت المصادر أن تفعيل عملية الحجز الإلكتروني للسلع التموينية سيتبعه إجراء تطويري آخر يتمثل في توصيل السلع التموينية إلى المنازل (دليفري)، وفي هذه الحالة تكون «التجارة» نجحت في تطوير منظومة التموين إلى حد كبير ووضعتها على الطريق الصحيح، وذلك بما يستقيم مع تحرك الوزارة على تلمس احتياجات المواطنين.وأشارت المصادر إلى مكسب إضافي يمكن أن تحققه «التجارة» من تطوير منظومة التموين يتمثل في أن توصيل السلع التموينية «دليفري» سيوفر فرص جيدة أمام مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل بهذا المجال.