كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً، توحيد إجراءات إصدار التراخيص للشركات، علاوة على تعديل جدول رسومها المقررة، مبينة أن التوجه في هذا الخصوص سيكون عاما، وسيشمل جميع إجراءات التأسيس، وكذلك التراخيص المرتبطة بأي تعديلات تجريها الشركة لاحقاً.وقالت المصادر، إن النقاشات المفتوحة في خصوص خفض الرسوم، تشمل أكثر من سيناريو، أحدها يدفع باتجاه أن يتم التخفيض بنحو 50 في المئة من قيمة الرسوم المقررة حاليا، وأن ينسحب ذلك على جميع إجراءات تراخيص الشركات ومعاملاتها، موضحة أن الوزارة تميل إلى إقرار هذا السيناريو لكنها تدرس جميع الاحتمالات الأخرى الممكنة سواء التي تدعو إلى رفع النسبة أو تخفيضها، بما يحقق الغاية من هذا الإجراء، ولا يؤثر على الموارد العامة للدولة.أما بالنسبة لتوحيد الإجراءات، فقد أفادت المصادر أن الخطة عبارة عن تقليص الإجراءات المقررة سواء عند تأسيس الشركات، أو عند تنفيذ أي معاملة لاحقة، إلى أقل خطوات مطلوبة، والاستغناء عن الخطوات غير الضرورية التي ترهق المستثمر بدون داع، إضافة إلى توحيد الإجراءات التي يتعين على المستثمر المرور بها، على أن يكون ذلك وفقا لرسم واحد دون الحاجة إلى تكراره في كل إجراء مشابه تطلبه الشركة.ولفتت إلى الوزير خالد الروضان يستهدف من هذا الإجراء تحقيق سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، ورفع تنافسيتها دولياً ومحلياً لجهة جذب الاستثمار، مبينة أن هذا التوجه سيطبق على جميع الكيانات سواء الفردية أو الأشخاص وكذلك المساهمة، ويسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع الإجراءات المحددة.ونجحت «التجارة» منذ عهد الوزير السابق الدكتور يوسف العلي في تقليص دورة تأسيس الشركات من 9 خطوات إلى 3 فقط، كما أقرت فصل إجراءات التأسيس عن إصدار التراخيص لشركات الأشخاص، فيما يحقق تخفيض رسوم التراخيص وتوحيد الإجراءات وفقا لمقاييس محددة، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية في تحقيق تحسن كبير في بيئة الأعمال.ونوهت المصادر إلى أن الوزارة تعول على توحيد إجراءات الترخيص المستهدف في أن يحدث تغييراً إيجابياً في مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وأن يكون له تداعيات إيجابية في جعل الكويت أكثر جاذبية خاصة لأنه شرط أساسي لإنجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، ويؤدي إلى استقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة.وأوضحت المصادر أن الروضان يسعى إلى إنشاء بيئة عمل في الكويت صحية جاذبة توفر خدمات شاملة للمستثمرين بمعدل رسم مغر، وبإجراءات متعارف عليها عالمياً، منوهة إلى أن إجراء التخفيض وتوحيد الإجراءات يأتي استجابة لتوصيات البنك الدولي في خصوص رفع مؤشر تنافسية الكويت خليجياً، وتشجيع المستثمرين محلياً وخارجياً على زيادة استثماراتهم، بتخفيض معدلات الرسوم المقررة على الشركات.وأفادت المصادر أن تعديل «التجارة» لجدول الرسوم المقرر على تراخيص الشركات بتخفيضها وتوحيد إجراءتها، سيدعم جهود الوزارة التنفيذية التي تسعى إلى تطبيقها في ما يتعلق بإصلاحات سوق عمل الشركات، كما يعزز وتيرة التنسيق لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، مبينة أن القرار الوزاري محل البحث في هذا الخصوص سيعفي المستثمر من دفع رسم جديد عند إجراء أي تعديل في رخصته، إذا كان دفع رسم مشابه في التأسيس، ويختصر عليه الإجراءات غير الضرورية.