أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ان الاستزراع السمكي وتطوير مرافئ الصيد البحري يأتيان على قائمة أولويات الوزارة في الثروة البحرية، لما يشكلانه من اهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأحد مصادر الأمن الغذائي لمملكة البحرين، مشيراً الى تبني عدد من المشاريع التطويرية التي تعكف الوزارة خلال المرحلة المقبلة على وضعها ضمن الخطط الاستراتيجية للنهوض بهذه القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الجهاز التنفيذي لشؤون الزراعة بمقر وكالة الزراعة والثروة البحرية بالبديع، بحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وعدد من المسؤولين في قطاع الزراعة والثروة البحرية. في بداية الاجتماع، رحب المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بزيارة الوزير واهتمامه بالوقوف على احتياجات ودعم قطاع الزراعة والثروة البحرية، منوهاً إلى ان وكالة الزراعة والثروة البحرية تولي اهتماماً خاصاً لرسم واقع جديد يقوم على تنمية الموارد التي تمتلكها مملكة البحرين في قطاع الزراعة وقطاعي الثروة الحيوانية والبحرية، وذلك انطلاقاً من ان هذه القطاعات تشكل العصب الرئيسي لرفد الأمن الغذائي. وأشار الى ان هذه التوجهات ترتكز على الكادر البشري المختص الذي يشكل عنصراً مهماً في إنجاح هذه المبادرات، واستمع الوزير الى شرح مفصل عن مشروع تطوير مرافئ الصيد البحري، حيث ستكون انطلاقة هذه المشاريع بدءاً من مرفأ الحدّ لجعله واجهة حضارية عبر رفع جودة الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي المرفأ، بما يضمن وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة، على ان تعمم هذه التجربة على المرافئ الأخرى. وخلال الاجتماع، تم استعراض أهمية تطوير وصيانة المحاجر البيطرية بمنطقة بوري، من خلال توسعة المحجر وزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 60%، وبموجب ذلك سترتفع الطاقة الاستيعابية للمحجر من 4 آلاف إلى 10 آلاف رأس من الماشية. وتطرق الاجتماع كذلك إلى وضع خطة لتطوير سوق المزارعين بالبديع، عبر بلورة أفكار جديدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور في المواسم المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وكالة الزراعة والثروة البحرية بدعم هذه الفعالية التي باتت نقطة جذب لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، علاوة على ما تشكله هذه الفعالية من دعم للمزارعين البحرينيين عبر فسح المجال أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها محلياً لرفع المستوى الاقتصادي للمزارع. من جانبه، استعرض القائم بأعمال مدير إدارة الثروة السمكية حسين الهندي أبرز احتياجات المركز الوطني للاستزراع السمكي، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية لتطوير المركز، من خلال اشراك القطاع الخاص في تنمية هذا القطاع بما يكفل الحصول على إيرادات مالية تحقق الاكتفاء الذاتي في تمويل مشاريع المركز، فضلاً عن تصدير الأسماك خارج البحرين.