قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم ان الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى باتت تتضح جليًا بأهمية التركيز على الأمن الغذائي والانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.وذكر النائب السلوم أن توجيهات جلالة الملك المفدى خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب, في كلمته السامية «بالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين بكل جدية بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي حيث أصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءًا مهمًّا في انجاح تلك المشاريع»، ستعمل على تحقيق العديد من المكتسبات للمملكة من خلال خطة طموحة لرفد الاقتصاد الوطني من جهة بالإضافة إلى تحقيق مستلزمات الأمن الغذائي الذي يعتبر ضرورة في ظل الأوضاع الراهنة، والسعي إلى توفير احتياجات السوق المحلي من الموارد الغذائية الأساسية التي بالإمكان تحقيقها على أرض الواقع من خلال البدء بالخطوات الفعلية لتوجيهات جلالة الملك المفدى.وأكد أن المبادرة الملكية للمشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني تتطلب العمل من كافة الجهات الحكومية بشكل متسارع لوضع الأطر العامة نحو تحقيقه بما يعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد من المنتوجات النباتية والحيوانية على مدار الأعوام القليلة القادمة، خاصةً في ظل ما تشهده المملكة ودول العالم من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية مما يتطلب المزيد من الجهود ليرى هذا المشروع النور.وأشار إلى أن توجيه جلالة الملك المفدى بتأسيس شركة حكومية لكل نوع من المشروعات الزراعية والسمكية من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج بشكل فعلي والاستفادة من الخبرات الموجودة لأصحاب المهن لتنمية المحاصيل ووضع خطة على مدار الـ5 أعوام القادمة لتنفيذها وتقديم كافة المقترحات بشأن الأراضي الموجودة والعمل على تهيئتها.وبين أن التقنيات الزراعية الحديثة يجب الاستفادة منها وتفعيلها بشكل أكبر من أجل العمل على رفع مساهمة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تهيئة كافة المواقع الزراعية الموجودة والأراضي الحكومية واستثمارها الاستثمار الأمثل لتربية المواشي وتشجيع الاستثمار فيها والدخول بالشراكة مع القطاع الخاص نحو العمل على توفير الاحتياجات الأساسية والتي يتطلبها السوق بشكل يومي، بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع الغذائية.