وصف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني ذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة بالفرصة المتجددة لاستذكار مراحل تقدم وطننا الشامخ وتوحيده على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي قام ببناء دولة عظيمة قامت بترسيخ ركائز وقيم العدل والمساواة وتحكيم الشريعة الإسلامية في شؤونها كافة حتى أضحت اليوم قوة إقليمية وعالمية على الأصعدة كافة، مستقرة في عالم مضطرب، تتمتع بالشباب والحيوية، وتسير بخطى واثقة نحو المستقبل. وقال في تصريح بهذه المناسبة: الأعوام تتوالى على مملكة الخير والعطاء وهي مستمرة بعون الله وتوفيقه في التنمية والنماء منذ توحيدها وحتى عهدنا الحالي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، هذا العهد الحازم الذي بتر أيادي الحاقدين والمتربصين بالوطن، وحارب الأفكار المتطرفة، والحزبية والفساد بكل صنوفه، ودشن رؤية الأمل والطموح لبناء مستقبل مزدهر". وأضاف أننا نشهد عاماً بعد عام قفزات تنموية متتابعة هدفها تحقيق رفاهية المواطن، ورفـع مستوى المعيـشـة، ومعدلات النمو الاقتصادي، وفق التوجيهات الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المباشرة من ولي عهده الأمين، الذي أصبح مثلاً لشباب المنطقة العربية والعالم، في صف أقوى رجالات العالم، مسخراً ذلك في رفع همم شباب وشابات بلاده في بناء وطن طموح، يتردد صداه الإيجابي في العالم أجمع. وأوضح د. الصمعاني أن المرفق العدلي شهد تقدماً انعكست آثاره المباشرة على المستفيد ورصدته المؤشرات المحلية والدولية إثر تفعيل مبادرات التحول الرقمي التي جاءت بها رؤية السعودية 2030 في تسهيل الإجراءات القضائية والتوثيقية حتى وصلنا -ولله الحمد والمنة- إلى أن تكون هناك محاكم بلا ورق بإجراءات إلكترونية كاملة منذ بداية رفع الطلب وحتى إعادة الحق، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمشروعات التطويرية التي يسعى من خلالها المرفق العدلي إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وإجراءات ميسرة للمستفيدين كافة. وخلص وزير العدل إلى إن منتسبي المرفق العدلي من قضاة ومسؤولين وكتاب عدل وإداريين، وهم يستذكرون هذه المناسبة الوطنية السعيدة، يجددون بيعتهم وولاءهم للقيادة الرشيدة ويعربون عن أصدق تمنياتهم لوطنهم بمزيد من الازدهار والتطور، وهي مناسبة يستلهمون من لحظاتها المجيدة روح الإخلاص والتضحية من أجل بناء الوطن والرقي بالعدالة إلى أعلى المستويات في بلادنا، وفق منهج الشريعة الغراء والمعايير الدولية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويشعر المستفيدين بالطمأنينة والرضا".