صاغ البيت الأبيض أمراً تنفيذياً مقترحاً لتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترمب، والذي سوف يصدر تعليمات إلى الوكالات الفيدرالية لمكافحة الاحتكار وتطبيق القانون بفتح تحقيقات في الممارسات التجارية لشركتي غوغل وفيسبوك وغيرهما من شركات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لنسخة من المستند حصلت عليه وكالة بلومبرغ، والتي أوضحت أن هذا الأمر التنفيذي لا يزال في مرحلة التبلور ولم يتم مناقشته بعد مع الوكالات الحكومية الأخرى. وتطلب الوثيقة من الوكالات الفيدرالية وسلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة إجراء تحقيق شامل حول ما إذا كانت أي منصة قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، وأنه يجب على الإدارات والوكالات التنفيذية استخدام سلطتها لتعزيز وتشجيع المنافسة بين المنصات وضمان عدم استغلال أي منصة لقوتها السوقية بطريقة تضر بالمستهلكين، بما في ذلك الأضرار من خلال ممارسة التحيز. كما تطلب من الوكالات الحكومية الأخرى وضع قائمة أولية في غضون شهر بعد توقيع الأمر التنفيذي ورفعها إلى مدير المجلس الاقتصادي الوطني، حيث تتعلق هذه القائمة بالإجراءات التي يمكن لكل وكالة اتخاذها لحماية المنافسة بين المنصات والتعامل مع مشكلة التحيز. ولم تذكر الوثيقة أي شركات محددة، ولكن في حالة توقيع الأمر التنفيذي فإنه سيشكل تصعيدًا كبيرًا فيما يتعلق بهجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه غوغل وفيسبوك وتويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي اتهمها علنًا بإسكات الأصوات المحافظة والمصادر الإخبارية عبر الإنترنت. وقال ترمب عبر تويتر في شهر أغسطس/آب: "منصات التواصل الاجتماعي متحيزة بشكل كامل ضد أصوات الجمهوريين/المحافظين من خلال التحدث بصوت عال وواضح ضد إدارة ترمب، ولن نسمح بحدوث ذلك، إنهم يمنعون آراء العديد من الأشخاص اليمينيين، بينما في نفس الوقت لا يفعلون شيئا تجاه الآخرين". وقد اعترفت شركات التواصل الاجتماعي في جلسات الاستماع في الكونغرس بأن جهودها الرامية إلى فرض حظر ضد التحرش عبر الإنترنت قد أدت في بعض الأحيان إلى حدوث أخطاء بالنسبة لشخصيات سياسية يسارية ويمينية، وأنه بمجرد اكتشاف تلك الأخطاء تم تصحيحها، ويقولون إنه لا يوجد جهد منظم لإسكات الأصوات المحافظة. وتشير مسودة الأمر التنفيذي إلى أن أي إجراءات تتخذها الوكالات الفيدرالية يجب أن تكون "متوافقة مع القوانين الأخرى"، في إشارة واضحة إلى مخاوف من أنها قد تهدد الاستقلال التقليدي لوكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة أو تتعارض مع التعديل الأول من الدستور الذي يحمي وجهات النظر السياسية من التنظيم الحكومي. وتقول مسودة الأمر التنفيذي: "بسبب دورهم الحاسم في المجتمع الأميركي، فمن الضروري حماية المواطنين الأميركيين من الأعمال المناهضة للمنافسة من خلال منصات الإنترنت المهيمنة"، ويضيف أن ضرر المستهلك، وهو مقياس أساسي في التحقيقات لمكافحة الاحتكار، يمكن أن يأتي من خلال ممارسة التحيز. وظهرت مسودة الأمر التنفيذي في الوقت الذي يستعد فيه المدعي العام في الولايات المتحدة Jeff Sessions لحضور اجتماع بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول للحديث مع المدعين العامين في الولايات المتحدة الذين يحققون بالفعل في ممارسات شركات التكنولوجيا، ويهدف الاجتماع الذي دعت إليه وزارة العدل، ويضم ممثلاً لقسم مكافحة الاحتكار، إلى مساعدة المدعي العام في الولايات المتحدة على تقرير ما إذا كانت هناك دعوى فيدرالية ضد الشركات. وأشار واحد على الأقل من المدعين العامين المشاركين في الاجتماع إلى أنه يسعى إلى تفكيك الشركات، وتجادل الأصوات المتنامية بأن الشركات، بما في ذلك غوغل وفيسبوك، متورطة في سلوكيات مناهضة للمنافسة، وترفض الشركات هذا الاتهام، بحجة أنها تواجه منافسة قوية وأن العديد من منتجاتها مجانية.