ناقش مطورون عقاريون ومسؤولون حكوميون سبل تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعتمد بالأساس على تحقيق التكامل بين فرص العمل والسكن والخدمات، داخل تلك المدن، وضرورة جذب صناديق استثمار أجنبية تسارع بمعدلات تحقيق تلك التنمية. كما ناقشوا خلال ملتقى المطورين العقاريين، اليوم الأحد، معوقات جذب تلك الاستثمارات والتي تم اكتشافها خلال مناقشات حالية تجريها الحكومة حاليًا مع صناديق استثمار أجنبية. وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن هناك بعض المعوقات التي تحول دون جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق العقارية، أبرزها وجود أزمة تشريعية لا تسهل تواجد تلك الصناديق بالسوق، وكذلك عدم منح إعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين في تلك الصناديق. وأضاف خلال ملتقى المطورين العقاريين الذي نظمه الاتحاد الدولي للعقار "فيابسي" أن مصر تنفذ تنمية شاملة ومدن عمرانية جديدة يمكن استغلال تلك الصناديق في الإسراع بمعدلات تنميتها مثل العاصمة الإدارية الجديدة. وطالب "بدر الدين" بخلق الظروف والتيسيرات التي تتيح للمطورين التوسع في تنفيذ أنشطة وتنمية صناعية بجانب التنمية العقارية بهدف تحقيق تنمية شاملة للمواطن المصري تفيد بالأساس الاقتصاد الوطني. من جانبه أوضح المهندس درويش حسنين، مطور عقاري، أن نظام الشراكة في تنفيذ المشروعات بالقطاع العقاري وهو ما يمكن من الإسراع بمعدلات التنمية وخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى ضرورة التكامل بين فرص العمل والسكن داخل نفس المجتمع العمراني الذي يجري تنفيذه حاليًا بهدف منع تكرار أخطاء مدن سابقة تضم مصانع فقط أو سكن فقط، لافتًا إلى أن مدينتي بدر والسادات تعدان نماذج ناجحة للمجتمعات العمرانية المتكاملة.وأوضح المهندس شريف سليم، مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن عناصر الجذب الرئيسية لأي مجتمع عمراني جديد هي توفير فرصة عمل يليها توفير السكن والخدمات للمواطن، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الجديد التي تركز على 3 محاور رئيسية هي النشاط السياحي والتعليمي والسكني. وأكد أن الأزمة تتمثل في هيكلة هذا الاستثمار وهو ما يضع محدودية لمشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات الاقتصادية في تحقيق تنمية شاملة، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار الأجنبية أحد الآليات الهامة للتغلب على تلك الأزمة.وذكر أن هناك مناقشات حكومية حالية مع صناديق الاستثمار الأجنبية، ولكن هناك تخوفات من انخفاض سعر العملة المحلي، كما أن هذه الصناديق تحتاج لآلية واضحة لتسييل استثماراته والتخارج في أي وقت يريده من السوق.