الرياض: عبدالله بن فلاح 2017-06-07 1:01 AM أورد صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقريره السنوي لعام 1436/1437، أربعة معوقات تعترضه أثناء تأديته عمله، أبرزها نقص مصادر وموارد تمويل المشروعات، واضعا 4 حلول لتجاوز تلك المعوقات. معوقات عمل الصندوق نقص مصادر وموارد تمويل المشروعات تسرب الكادر الوظيفي المؤهل تقادم نظام الصندوق الأساسي عدم كفاية المبنى الحالي لاستيعاب الموظفين اشتكى صندوق التنمية الصناعية السعودي من أربعة معوقات تعترضه أثناء تأديته عمله، من أبرزها نقص مصادر وموارد تمويل المشروعات، جاء ذلك في التقرير السنوي للصندوق لعام 1436/‏1437. الصعوبات والتحديات يواجه الصندوق تحديا حقيقيا في نقص مصادر وموارد تمويل المشروعات حيث ما زال ينتظر سداد المبلغ المتبقي من زيادة رأسماله البالغة 9 مليارات ريال، ومن المقدر أن يكون هناك نقص في تغطية متطلبات الإقراض يقدر بـ 2.2 مليار ريال بنهاية 1437/‏1438. ما زال يعاني من استمرار التسرب في الكادر الوظيفي المؤهل نتيجة لتدني المردود المادي الذي يقدمه الصندوق، مقارنة بما يعرضه المنافسون في سوق العمل وتوجهت إدارة الصندوق خلال السنوات الأخيرة إلى رفع عدد الجامعيين الذين يتم توظيفهم سنويا وتدريبهم وتأهيلهم. يواجه الصندوق عدم كفاية المبنى الحالي لاستيعاب عدد الموظفين المتزايد ويسعى للحصول على مبنى مناسب خاص أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى. تقادم نظام الصندوق الأساسي وعدم كفاية نصوصه لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. الحلول 01 استكمال دفع ما تبقى من رأسمال الصندوق ومقداره (9) مليارات ريال. 02 رفع رأسمال الصندوق بمبلغ (10) مليارات ريال، لتمويل الاندماجات والاستحواذات المحلية والخارجية لنقل التقنية وتوطينها وبناء كيانات صناعية قوية ومنافسة، ولتمكينه من البدء في تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة والمنتجات التمويلية الجديدة. 03 تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 1413/‏5/‏22 والقرار التأكيدي رقم 284 وتاريخ 1422/‏11/‏21 من شأنه زيادة قدرة الصندوق على المنافسة في سوق العمل والحد من التسرب المتزايد بطريقة تسمح له الاستفادة من الكفاءات. 04 تعديل نظام الصندوق بحيث يكون مجلس الإدارة هو المسؤول عن توجيه نشاطه وتحقيق أهدافه والإشراف عليه وله إصدار وتعديل اللوائح الإدارية والمالية، والوظيفية والإقراض والاستثمارات والإيرادات.