أعاد عدد من النواب طرح موضوع اصدار مجلس الأمة قانون العفو الشامل باعتباره حقا دستوريا للمجلس. وقال النائب ثامر السويط ان «الحكمة من العفو الشامل هي الرغبة في اسدال الستار على جرائم ارتكبت في ظروف معينة غالبا ما تكون سياسية»، كما ان «العفو الشامل قُصد به معالجة بعض الأخطاء القضائية، وعليه فإن العفو الشامل حق دستوري للأمة لن أتنازل عنه». وأكد النائب د. عادل الدمخي انه أول من تقدم بقانون العفو الشامل مع النواب في دور الانعقاد الأول، مشيرا الى انه «لأول مرة في تاريخ الكويت يتم تفعيل المادة 75 من الدستور، ولكن للأسف سقط بالتصويت». وقال الدمخي انه «في دور الانعقاد الثاني تقدمنا بمقترح قانون بالعفو الشامل يختص بقضية دخول المجلس وتفاعل معه أكثر من 20 نائبا». اما النائب عبدالوهاب البابطين فأعاد ما ذكره سابقا عن العفو العام، مؤكدا انه لن يسدل الستار على قضية دخول المجلس، فما زال الحق الدستوري وحق الأمة وفق نص المادة 75 قائما بإصدار قانون العفو العام بصياغته الجديدة وعدم إسقاط عضوية الزملاء المدانين ومساءلة سياسية لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان هذا الأمر سيتطلب مساندة شعبية وتكاتف الشرفاء.