مع إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتاح دور الانعقاد الثالث في 30 أكتوبر المقبل، كشف النائب محمد هايف أنه تلقى وعداً بالانتهاء من قضية الجناسي المسحوبة خلال الأسبوعين المقبلين. وقال هايف، في مؤتمر صحافي أمس، إن وعود الحكومة «كثرت وأتمنى أن يكون هذا آخر وعد، وإلا فإنها ستكون أمام أزمة حقيقية»، لافتاً إلى أن العفو عن المحكومين في قضية «دخول المجلس»، وعضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش من ضمن الملفات التي سيشهدها الدور الجديد. ولفت إلى أن بعض الوزراء تحدثوا عن توجُّه إلى إحالة عضوية هذين النائبين إلى المحكمة الدستورية، مشدداً على أن أي نائب أو وزير يصوت على هذه الإحالة «إنما يصوت على إسقاط العضوية». يُذكر أن الجلسة الافتتاحية للانعقاد المقبل ستشهد مناقشة الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائبين محمد المطير وشعيب المويزري. إلى ذلك، قال الغانم، عقب استقباله في مكتبه أمس رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، إن الأخير سلم له التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة، وتحدثا حول وثيقة للسلوك البرلماني المهني على غرار البرلمانات المتقدمة.