دعا النائب محمد هايف الحكومة إلى حسم عدد من الملفات المهمة التي تنتظر السلطتين في دور الانعقاد، وعلى رأسها قضية الجناسي المسحوبة والعفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، وحصانة النواب الذين صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية، بالإضافة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون».وقال هايف، في تصريح صحافي يوم أمس «إن الحكومة وعدتنا بأن تنتهي من قضية الجنسيات المسحوبة خلال الأسبوعين المقبلين، وقد كثرت الوعود من قبل الحكومة ولكن أتمنى أن يكون هذا آخر وعد لها، وإلا فإنها ستكون أزمة حقيقية تواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل». وأكد أن من ضمن الأزمات التي ستواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل قضية العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعضوية النواب المحكومين في هذه القضية، مؤكدا أن على الحكومة التعاون في هذا الملف.وتابع «نسمع من بعض الوزراء عن نية لإحالة قضية إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش إلى المحكمة الدستورية، وهذا الأمر إذا تم فمعناه إسقاط العضوية، وأي نائب أو وزير يصوت على ذلك فإنه يصوت على إسقاط العضوية، وإلا فما معنى أن تكون لدينا سابقة بالتصويت على إسقاط العضوية ثم ننحرف عن هذه السابقة ونذهب إلى المحكمة الدستورية؟». وأضاف «هذا الأمر يفترض ألا يصدر لا من الحكومة ولا من النواب الشرفاء، فالكل يعلم أن قضية دخول المجلس قضية سياسية مهما أخذت من أحكام قضائية، وقد حصلت القضية في زمن جدال وخلاف»، لافتا الى أنه «حتى الحكم القضائي الذي صدر لم يذكر قضية دخول المجلس وهذا دليل على أن دخول المجلس ليس جريمة، وإنما ذكرت الأحكام القضائية قضية مقاومة رجال الأمن وهذا لم يحدث ولم توجد أي إصابات أو مقاومات في ذلك الوقت».وأشار إلى أن «هذه المسائل على بساطتها المفترض ألا تعكر صفو دور الانعقاد المقبل، وأن تمر من خلال التعامل معها بحكمة وروية ونظرة ثاقبة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة التي يفترض أن تقوم على التعاون بين الحكومة والمجلس، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية الحاصلة».وتطرق الى القضايا التي أثيرت في الأسبوع الماضي خصوصاً قضية الحريات، مؤكدا ضرورة إيجاد لجنة تعنى بالتدقيق بالكتب ومنع الكتب الإلحادية والكتب التي تروج المخدرات وتدعو للفسق والفجور. وأكد أن «على هذه اللجنة ألا تلتفت للنداءات والأصوات النشاز التي تدعو إلى حرية مطلقة، فهذا غير مقبول ولا معقول ولا منطقي، فحتى الغرب لا توجد لديه حرية مطلقة، وإنما تحكمه قوانين وأنظمة وضوابط». ولفت إلى أن هذه النداءات بلغ بها الأمر للدعوة بأن يكون في كل بيت صنم، وهم لا يدركون أبعاد هذه القضايا التي يجهلونها، فواجب كل مسلم الرجوع في مثل هذه القضايا إلى العلماء وكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.وزاد أن «الجاهل هو من اتخذ هواه إلها ولا يرجع إلى القواعد الشرعية وكتاب الله وسنة نبيه، فالعلماء ورثة الأنبياء ولا يجب أن تسفه آراؤهم ويجب أن يرجع لهم في الكبيرة والصغيرة إذا كنا نحرص على الانتماء إلى هذا الدين العظيم». ورأى أن الحرية المطلقة غير ممكنة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحرر من عبودية الله وإلا فإنه يكون قد فر من عبودية الله إلى عبودية الهوى والنفس.وانتقد هايف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، مبينا أنه «سوّق للكثير من المعلومات غير الصحيحة، وغير الموجودة على أرض الواقع وربما تكون موجودة فقط على الورق، إضافة إلى ما اعتبره كلاما متناقضا، حيث (يقول تارة إن لدينا 92 ألفاً من البدون ثم بعد دقائق يقول لا يوجد بدون في الكويت وكلهم لديهم جناسي)، فأي كلام نصدقه للفضالة؟».