أكد الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد الخالد، أهمية ترقية السوق إلى مكانة الأسواق الناشئة، في وقت تم فيه تحقيق أول إنجازات هذه الرحلة المهمة منذ أيام، عندما منحها مؤشر «فوتسي راسل» هذه الترقية.وقال الخالد إن هذا الإنجاز أتى نتيجة للجهود الحثيثة، التي قادتها هيئة أسواق المال، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة و«البورصة». وأضاف «لقد شهدنا تقدم البورصة في منحى آخر أيضاً، بحيث أعلن ضم الكويت إلى مراجعة (إم إس سي آي) السنوية لعام 2019، التي من الممكن أن تؤدي الى ترقيتها إلى مرتبة السوق الناشئة في المستقبل القريب.وأوضح الخالد أن عنصر الثقة يعد عنصراً مهماً في المجتمع المالي عامة والأسواق المالية، بعد التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على البورصة المحلية.وأكد أن الوقت قد حان لأن تكون جرعة الشفافية الزائدة والتنظيم والأدوات والخدمات، التي تساهم بوجود منصات مختلفة للمستثمرين على حسب مقدار المخاطرة، التي يخاطر بها للدخول والاستثمار في أي منصة يراها تناسبه.وقال الخالد إن هناك فرصا في كل سوق من الأسواق المتوافرة الآن، وإنه في كل سوق هناك قصة مختلفة عن الأسواق الأخرى، لافتاً إلى أن عملية التنويع في قائمة الأسواق أو قائمة المحتويات تفتح المجال لزيادة ثقة المستثمرين بالسوق.وأوضح أن«البورصة»تسعى قريباً إلى طرح المزيد من الأدوات، المرتبطة بسوق الشركات العائلية والمؤسسات والمؤسسات الفردية وما إلى ذلك، كما تعتزم على طرح الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتداولة (آر إيه آي تي إس) في المستقبل القريب.وأضاف الخالد أنه بتواجد المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدولة وضمن رؤية«كويت 2035»، تدفع بوجود بورصة حيوية فيها تنوع بنوعية المستثمرين، وطريقة استثمارهم لتكون الدولة قادرة على الاستفادة من المنصات الموجودة لدى السوق الكويتي.وأفاد بأن«البورصة»ومنذ توليها زمام أمور إدارة مرفق سوق الكويت لإدارة الأوراق المالية في شهر ابريل 2016، ومنذ حصولها على رخصة بورصة أوراق مالية في شهر أكتوبر 2016، وهي تعمل على إتمام إنجاز مرحلتين للتطوير التي كانت تركز على البينة التحتية تم خلالها تعديل قواعد الإدراج وتحرريها من القيود.وأضاف الخالد أن قواعد الادراج أصبحت قواعد عامة، يتم استخدامها في معظم دول العالم، والتي تعتمد على نظرية القيمة الرأس مالية الحرة، في حين تم إلغاء المؤشرات السابقة نظراً لوجود قصور كثير في طريقة احتسابها وطريقة اتخاذ عمليات التعديلات المؤسسية التي تسمى (corporate actions)، مع استخدام المؤشرات الوزنية التي بإمكان المستثمر الإقليمي والمحلي متابعتها.وأشار إلى تعديل الوحدات السعرية بما يتناسب مع ما هو متعامل فيه في البورصات الإقليمية والعالمية، إذ تم وضع الصفقات الخاصة لفتح قناة جديدة للمستثمرين تمكنهم من إتمام عملياتهم بسلاسة.وقال الخالد إن«البورصة» تهدف إلى نقل رؤوس الأموال بسلاسة من وإلى المستثمرين، ووضع قواعد شفافة منها قواعد التداول والقواعد العامة لكتاب القواعد.وذكر أنه عندما تم تقسيم السوق، عملت الشركة أيضاً على تعزيز الشفافية لتكون أكثر مصداقية، مبيناً أنه في السوق الأول يتوجب على الشركات المدرجة بالسوق تقديم والافصاح عن البيانات ربع السنوية المالية لها مع الالتزام بعقد مؤتمر للمحللين الماليين والنشر عبر نظام الإفصاح الالكتروني لدى البورصة، والذي سيتم تطويره في القريب العاجل ليشمل نظام (إكس بي آر إل).