أبقى صندوق النقد العربي على توقعاته للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عند مستوى يحوم حول 3% خلال العامين الجاري والمقبل. وأوضح التقرير الحديث الصادر عن الصندوق، أمس الأحد، أن تواصل وتيرة النمو القوية في البحرين خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يستفيد الأداء الاقتصادي خلال العامين المقبلين من تواصل زخم النمو في القطاعات غير النفطية. وأكد التقرير، أن اكتشاف البحرين لأكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجها عام 1932، ممثلاً في حقل خليج البحرين، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه في غضون 5 سنوات قادمة، من شأنه تعزيز الاقتصاد البحريني. وأشار التقرير إلى الإصلاحات الحكومية التي تبدؤها الحكومة بتطبيق الضرائب مثل القيمة المضافة والانتقائية، يمكن أن يزيد الإيرادات الحكومية ويقلل من شدة الأزمة الاقتصادية. يُذكر أن البحرين سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 3.8%، بنهاية عام 2017، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي.