تقرير توقع تقرير لصندوق النقد العربي تحقيق الاقتصادات العربية معدل نمو يصل إلى 5% في العام 2022 مدعومًا بالزيادة في إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، والأثر الداعم للنمو جراء استمرار حزم التحفيز في الدول العربية خلال عام 2022، التي ارتفع حجمها إلى 396 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن معدل النمو المتوقع للعام الجاري يعكس ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6% جراء الزيادات المسجلة في ناتج قطاعي النفط والغاز. أما فيما يتعلق بعام 2023، فمن المتوقع انخفاض معدل نمو الدول العربية كمجموعة إلى نحو 4% كنتيجة لتراجع الطلب العالمي، والسحب التدريجي لحزم الدعم، والانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية. وتوقع التقرير أن تغلب الاتجاهات التقييدية على توجهات السياسة النقدية في الدول العربية خلال عامي 2022 و2023 للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، واحتواء الضغوطات التضخمية. وتوقع التقرير تحقيق عجز الموازنة العامة للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليبلغ 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 جراء الزيادة المتوقعة للإيرادات النفطية، وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضًا في موازنتها المجمعة لأول مرة منذ عام 2014. كما أشار التقرير إلى ارتفاع متوقع لفائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى حوالي 186.6 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل الزيادة في متحصلات الصادرات ودخل الفائدة. وأوضح التقرير أنه بينما كان العالم يجاهد في بداية عام 2022 للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كوفيد-19 ومتحوراته للعام الثالث على التوالي، شهد الاقتصاد العالمي تطورات عالمية غير مؤاتية نتج عنها ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، وتحديات أكبر لسلاسل الإمداد الدولية التي لم تكن قد تعافت بعد من التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا. كما أدت تلك التطورات إلى تزايد مستويات المخاطر، وعدم اليقين في ظل التداعيات التي خلفتها والتي اتسع نطاق تأثيرها ليشمل كافة الدول والأسواق والأسر، ونتج عنها تراجع مستويات القوة الشرائية خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. وفيما كانت تقديرات المؤسسات الدولية تشير قبل تلك التطورات إلى نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 4 و4.5% في عام 2022 بفعل استمرار التعافي المتوقع لاسيما في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وانخفاض وتيرة النمو في عام 2023 إلى ما يتراوح بين 3.2 و3.8% نتيجة الاستمرار في السحب التدريجي لحزم التعافي، جاءت التطورات العالمية الأخيرة لتفرض تأثيراتها وتنعكس على معدلات النمو خلال أفق التوقع. في هذا الإطار، تشير التقديرات الدولية إلى أن تلك التطورات ستؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة للتطورات الأخيرة بما يتراوح بين 0.5 و1.0 نقطة مئوية على الأقل خلال عام 2022، وسينتج عنها ارتفاع متوقع لمعدل التضخم العالمي بما يتراوح بين 2.5 و3.0 نقطة مئوية، فيما سينتج عن تلك التطورات انخفاض محتمل للناتج الإجمالي العالمي بنحو 1% في عام 2023، ما يمثل خسارة بنحو تريليون دولار أمريكي، وارتفاع إضافي لمعدل التضخم بنحو نقطتين مئويتين. في هذه الأثناء، تأثرت أسواق الطاقة الدولية بالانعكاسات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة، ما أدى في مجمله إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز لتسجل خلال شهر مارس 2022 أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة و112 في المائة خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة في عام 2021. في هذا الإطار، من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليصل إلى نحو 5.8 %، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل مجموعة العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كورونا، في حين من المتوقع انخفاض وتيرة نمو دول المجموعة العربية إلى 3.6% في عام 2023.