أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.ووفقاً للمرسوم الأميري رقم (42 ) لسنة 2018م، يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.كما يصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي: 1- الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاتها.2- استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام للدائرة.ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.كما أصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون رقم (2) لسنة 2018، بشأن إلغاء قانون الوسطاء (الدلالين)، ويقضي المرسوم بأن يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1981، بشأن الوسطاء (الدلالين).ويُكلّف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإصدار قرار تنظيم مهنة الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها. ويُبلّغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بهذا المرسوم، فور انعقاده.ويُعْمَل بهذا المرسوم، من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.