صراحة وكالات: وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء 20 اتفاقية دولية من بينها نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطيني يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017 في كسب تأييد مجلس الأمن الدولي. وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل للمحكمة كي تنظر في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي الطويل. وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع ضم قادة فلسطينيين نعم سنشتكي.. يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم. لمن نشكو؟ مجلس الأمن خذلنا. هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها. وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بالنظر في جرائم حرب يرتكبها أي شخص على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة إلى إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل لم توقع نظام روما الأساسي لكن من الممكن محاكمة مواطنيها عن أحداث وقعت على الأراضي الفلسطينية. وكانت بعثة المراقبة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قالت في بادئ الأمر إنها ستسلم إلى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الوثائق الموقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي. لكن البعثة قالت في وقت لاحق إن التسليم تأخر وإنه سيتم على الأرجح يوم الجمعة. وبموجب نظام روما الأساسي سينتمي الفلسطينيون لعضوية المحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الامم المتحدة في نيويورك. وخلال الأشهر التي سبقت اقتراع مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء على مشروع القرار الفلسطيني اعترفت السويد بدولة فلسطين فيما وافقت برلمانات فرنسا وبريطانيا وأيرلندا على طلبات غير ملزمة تحث حكومات هذه الدول على أن تحذو حذو ستوكهولم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بأنها جماعة إرهابية وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد إسرائيل. وخاضت إسرائيل وحماس حربا خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب من العام الماضي قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني و67 جنديا وستة مدنيين من الجانب الإسرائيلي. وقال نتنياهو في بيان سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل. وقالت الولايات المتحدة إن الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون تثير قلقا عميقا ولا تساعد جهود السلام في المنطقة. وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية في بيان هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي يتمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة تحقيقها لشعبهم. وأضاف قائلا تحركات كهذه ليست الحل. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي مناطق احتلتها اسرائيل في حرب 1967. وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في محاولة للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 الأمر الذي كفل للفلسطينيين حق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.