نيويورك أ ف ب قَبِلَ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلب فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداءً من مطلع إبريل المقبل في جرائم خطيرة ارتُكِبَت على الأراضي الفلسطينية. ويتعارض هذا الإجراء مع رؤية الولايات المتحدة التي ترفض لجوء الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية في لاهاي، في حين هددت إسرائيل بمزيدٍ من العقوبات على السلطة في رام الله بسبب تحركاتها الأخيرة. وكانت الحكومة الإسرائيلية حجزت قبل أيام على أموال الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة، حيث منعت تحويل 106 ملايين يورو. في سياقٍ متصل، أعلن مسؤول كبير في الجامعة العربية أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً الخميس المقبل بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للنظر في عدة قضايا تتعلق بفلسطين. وأوضح أحمد بن حلي، وهو نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، للصحفيين أن الاجتماع الطارئ يهدف إلى «النظر في عددٍ من القضايا وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين». وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون خلال الاجتماع «التحرك العربي المطلوب مستقبلاً لدعم الموقف الفلسطيني». وبحسب حلي، سيسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية بحضور الرئيس الفلسطيني. وصوَّت مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، لكن القيادة الفلسطينية أعلنت مؤخراً أنها ستتوجه مجدداً إلى المجلس لطرح مشروع القرار مرة أخرى.