أعلنت سلطنة عمان اليوم الخميس موازنة العام 2015 التي تلحظ عجزا بقيمة 6.47 مليار دولار، ما يشهد على انعكاس انهيار أسعار النفط الخام على هذا البلد النفطي في الخليج غير العضو في منظمة أوبك. وقالت وزارة المالية بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية في السلطنة أن الموازنة الجديدة تتوقع نفقات بقيمة 36.5 مليار دولار بزيادة 4.5 في المئة مقارنة مع توقعات 2014، وعائدات بقيمة 30.3 مليار دولار بتراجع نسبته 1 في المئة مقارنة مع العام الماضي. والعجز المتوقع للسنة المالية الجديدة سيمثل 21 في المئة من العائدات العامة و 8 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في البلاد، وهي منتج نفطي صغير مع حوالى مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل النفقات الجارية حصة الأسد مع 68 في المئة من النفقات العامة وتتقدم بشكل كبير على الاستثمارات (23 في المئة)، كما أوضحت الوزارة التي أضافت أن القطاعات الاجتماعية ستبقى تحتل الأولوية في موازنة الدولة. وبسبب تدهور أسعار النفط الخام التي تجني منها سلطنة عمان 79 في المئة من عائداتها، اضطرت حكومة مسقط إلى اتخاذ " إجراءات وقائية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي " في السلطنة، كما أضافت الوزارة في بيان. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات " لن يكون لها تأثير" على مستوى حياة السكان أو على الخدمات الاجتماعية والعمل التي تشكل ثابتة في سياسة الحكومة. وذكرت بأن الدعم المقدم للسلع الاستهلاكية والخدمات الاجتماعية سيمثل 8 في المئة من النفقات العامة في الموازنة الجديدة.