أعلنت سلطنة عمان اليوم (الأحد) عن موازنة العام 2022 يعجز مقدر بنحو 1.5 مليار ريال عماني (نحو 3.9 مليار دولار). وقال وزير المالية العماني سلطان الحبسي، خلال لقاء إعلامي بشأن الميزانية العامة لعام 2022 اليوم، إن الإيرادات العامة للسنة المالية 2022 قدرت بنحو 10.58 مليار ريال (الريال يساوي 2.6 دولار أمريكي) بزيادة تقدر بـ 6 بالمائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية العام الجاري. وتابع أن حجم الإنفاق العام للعام 2022 يقدر بنحو 12.1 مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 2 بالمائة عما هو متوقع إنفاقه بنهاية العام 2021، ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال. وأضاف وزير المالية العماني أن وزارته احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية 2022 على أساس سعر 50 دولارا للبرميل. وأشار إلى أن العجز المقدر للعام المقبل يبلغ نحو 1.5 مليار ريال، بما يمثل ما نسبته 15 بالمائة من جملة الإيرادات و5 بالمائة مـن الناتج المحلي، وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى. وأكد الحبسي قائلا: إن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للعام المقبل ستسجل هذا العام أقل عجز لها منذ العام 2014، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشكل مستوى الدين العام ما نسبته 75 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعا. وأشار الحبسي إلى أنه من المتوقع أن تبلغ كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم نحو 2.7 مليار ريال عماني، بحسب بيان وزارة المالية. وقال وكيل وزارة المالية عبد الله الحارثي، إنه سيتم تمويل العجز المقدر في ميزانية 2022 بالاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الاحتياطيات. وأكد أن المصروفات الاستثمارية المقدرة في ميزانية 2022 بلغت خمسة مليارات ريال، منها 2.9 مليار ريال لجهاز الاستثمار العماني. وكانت سلطنة عمان قد احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية عام 2021 على أساس 45 دولارا للبرميل. وقدرت جملة الإيرادات بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال بانخفاض نسبته 19 بالمائة عن العام 2020. وقدر إجمالي الإنفاق العام في ميزانية 2021 بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال بانخفاض قدره 18 بالمائة عن الإنفاق المقدر لعام 2020. وقدر العجز بنحو 2.2 مليار ريال، بما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.