طالب وزير العمل عادل بن محمد فقيه، بضرورة إدراج السعودة الوهمية ضمن جرائم التزوير ومعاقبة الشركات التي ترتكبها.   وقال "فقيه" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " توتير"، الخميس (1 يناير 2014)، إن هناك تنسيق يجرى حاليًا مع وزارة الداخلية لمعاقبة مرتكبي السعودة الوهمية، بتجريم الفعل وإدراجه ضمن جرائم التزوير والاحتيال.   ووصف وزير العمل السعودة الوهمية خلال لقائه مع منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم، بالتحدي المؤلم الذي يواجه المملكة، مؤكدًا أن من يقومون به ما هم إلا خونة لأوطانهم الحقيقية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لتلك الظاهرة.   وأضاف: إن أي صاحب عمل يفتتح نشاطاً داخل المملكة ليس من حقه استيراد عمالة من الخارج، وإنما الواجب عليه أن يوطِّن الوظائف.     مشروع رصد سوق العمل   وكشف الوزير عن إطلاق الوزارة لمشروع يهتم برصد سوق العمل رغم عدم حماس الجهات الأخرى على حد وصفه، بهدف معرفة مدى مواءمة مخرجات كل جهة مع احتياجات سوق العمل، ويتم فيه تحليل بيانات ثلاث مؤشرات، أولها معرفة عدد أشهر الانتظار لطالبي العمل حتى التحاقهم بالوظائف، والثاني يحلل مستوى الأجر الذي حصل عليه، والمؤشر الثالث يبين مستوى الأجر بعد مرور 3 سنوات.   ووردت على تصريحات الوزير عدة تعليقات على "توتير"، حيث أشار مغرودون إلى ضعف الوزارة في مواجهة  الظاهرة، وعللوا ذلك بانتشار المقيمين غير النظامين واستحواذهم على العديد من الوظائف داخل المملكة دون أي ضوابط، وقالوا إن (الوزارة تستقوى على السعوديين فقط).   وعبَّر مغردون آخرون، عن غضبهم لعدم اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل السعوديين قبل التوجيه بالسعودة من عدمه، مطالبين بحسن ترتيب أولويات الوزارة بما يتناسب مع المشكلات الملحة بسوق العمل .   ورحب البعض بتلك الخطوة، مطالبين بأن يشمل عقاب السعودة الوهمية العامل والمؤسسة التي قبلت توظيفه للحد من انتشار هذه الظاهرة.