الرياض الشرق أونلاين أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن برنامج نطاقات ساهم في توظيف 750 ألف مواطن سعودي بالقطاع الخاص، ورفع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص منذ انطلاقته إلى نسبة 15.6% بعد أن كانت النسبة قبل تطبيق البرنامج هي 7 %. وقال وزير العمل خلال استضافة كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز لوزير العمل الذي ألقى محاضرة بعنوان: سياسات العمل والعمال، وذلك ضمن فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي: هناك تباين في الأرقام التي تقدمها وزارته مع مصلحة الإحصاءات العامة لأسباب عديدة، إذ تكشف مصلحة الإحصاءات العامة أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 650 ألف من الجنسين، بينما تعتمد الوزارة على برنامج حافز في بيانات الباحثين عن العمل، وسبب ذلك التباين هو أن مصلحة الإحصاءات تصنف العاطل بحسب تعريف منظمة العمل الدولية. وأضاف: برنامج نطاقات يقسم السوق السعودي إلى 58 نشاطاً، وإلى خمسة أحجام، و290 فئة، فبعد تحديد نسب التوطين المطلوبة من واقع سوق العمل، خلص البرنامج إلى أن نسبة 84% من المنشآت تأتي ضمن النطاقات الآمنة، بينما تقاسم النسب المتبقية النطاقان الأصفر والأحمر بنسبة 8 % لكل نطاق من المنشآت. وتابع: إطلاق برنامج نطاقات2 أظهر وجود أكثر من مليون سعودي يعملون بالقطاع الخاص برواتب تزيد عن ثلاثة آلاف ريال، بينما تضاءل عدد الذين يتقاضون رواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال إلى 74 ألف موظف فقط، وذلك نتيجة تطبيق السعودة بحسب نظام الأجور الذي ينص على احتساب السعودي براتب ثلاثة آلاف ريال. وكشف الوزير عن إطلاق النسخة الثالثة للبرنامج في 1/ 7 من العام الهجري الحالي، والذي يتضمن آليات وأنظمة تطويرية متتابعة. وقدم المهندس فقيه شرحاً لخطط برنامج دروب الذي يهدف إلى تعليم وتدريب 100 ألف من الباحثين عن العمل، وكذلك الموظفين على رأس العمل، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لاستكمال النواقص في المؤهلات والبرامج التدريبية. وقال: يهدف البرنامج إلى تحسين فرص العمل لدى الشباب السعودي، وسيشهد العام الجديد 2015م العديد من المبادرات، من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، لتطبيق سبع مبادرات من أصل 36 مبادرة تمت دراستها لتنشيط ونشر عمل الرياديين وابتكار الأعمال، وإصدار لائحة موحدة للعمل الحرفي بتنظيمات تساعد على الانخراط فيه بشكل أكبر. وأضاف: سيتم إطلاق مرصد سوق العمل بشكل فعال بالتعاون مع عدة وزارات منها وزارة التعليم العالي لزيادة الترابط المعلوماتي. أوضح أن وزارة العمل تدرس مع وزارة الداخلية إمكانية تطبيق نظام التزوير وتجريم الممارسة باعتبارها جريمة تطبق عليها العقوبات الخاصة بالتزوير وستتم إحالة الأطراف المشتركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.