استقال محمد شريعت مداري وزير التجارة الإيراني من منصبه بسبب الأزمة المالية الحادة والضغوط المتزايدة على الرئيس حسن روحاني. وأوضحت وكالتا (فارس) و(تسنيم) الإيرانيتان للأنباء أن شريعت مداري سلم استقالته إلى روحاني. وأكد البرلمان صحة التقرير لكن المكتب الرئاسي لم يؤكده بعد، وشريعت مداري مسؤول أيضا عن الصناعة والتعدين، وهو واحد من أقرب المقربين إلى روحاني. وشهدت الأسابيع الماضية إقالة وزيري العمل والاقتصاد الإيرانيين بسبب الأزمة الاقتصادية، كما تمت إقالة محافظ ونائب محافظ البنك المركزي الإيراني، وخضع روحاني نفسه لجلسة استجواب أمام البرلمان في الشهر الماضي. وبحسب الوكالة "الألمانية "، يتهم البرلمان الإيراني روحاني وفريقه الاقتصادي في الحكومة بالتسبب في فقدان العملة الوطنية الريال نسبة زادت على 70 في المائة من قيمتها وبالمسؤولية عن الأزمة المالية. ويواجه روحاني ضغوطا برلمانية، وسياسية، من مختلف التيارات السياسية الإصلاحية، والمتشددة، من أجل تعديل الفريق الاقتصادي لحكومته. وشهدت مدن إيرانية مختلفة، من بينها العاصمة طهران، موجة احتجاجات غاضبة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، جراء انهيار العملة المحلية. إلى ذلك، قال رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن العقوبات الأمريكية على إيران تسبب وجعا اقتصاديا يمكن أن يفضي إلى "ثورة ناجحة". وقال جولياني الذي كان يتحدث بصفة شخصية خلال اجتماع نظمته "منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية": "قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين. ولكنه سيحدث". وانسحب ترمب من اتفاق عالمي بشأن البرنامج النووي الإيراني في أيار (مايو) وبدأت إدارته في إعادة فرض عقوبات على طهران من بينها إجراءات ضد صادراتها من النفط ابتداء من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر). وتأمل إدارة ترمب بأن تجبر العقوبات إيران ليس فقط على الحد من برنامجها النووي وإنما أيضا وقف التشدد في الشرق الأوسط. وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في آب (أغسطس) إن الإدارة الأمريكية تريد تغييرا كبيرا في سلوك النظام. وأضاف محامي ترمب: " لقد طفح الكيل بشكل واضح بالنسبة للشعب الإيراني الآن. العقوبات تحقق نجاحا. العملة لا تساوي شيئا يذكر. هذه هي الأوضاع التي تؤدي إلى ثورة ناجحة"، وأشار جولياني إلى أن سياسة ترمب ستخنق حكام إيران.