وجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، للبدء في التوسع في تجريب مشروع فرز وتدوير المخلفات المنزلية عبر نشر الحاويات التي تسمح بفصل المخلفات العضوية عن غير العضوية، على أكبر قدر ممكن من مناطق المملكة.جاء ذلك لدى ترؤس معاليه اجتماع عمل في مكتبه بقصر القضيبية صباح هذا اليوم (الاثنين – 24 سبتمبر 2018)، بحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، وممثلي الشركة الاستشارية المعينة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بمملكة البحرين.ويأتي هذا الاجتماع للوقوف على احتياجات الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في فبراير الماضي.وقال معاليه: «لقد شجَّع التعاون الذي أبداه قاطنو منطقة إسكان النبيه صالح التي تم تجريب مشروع فرز المخلفات المنزلية فيها لأول مرة قبل حوالي شهرين، على أن نوجه شؤون البلديات لتعميم هذه التجربة على مناطق أخرى من المملكة ذات خصائص ديمغرافية مماثلة من حيث حداثة المنطقة وقلة عدد سكانها، بما في ذلك التعاون مع المشاريع السكنية الخاصة المغلقة».وأوضح معاليه أن تعميم هذه التجربة من حيث تطبيق عملية فرز وإعادة تدوير القمامة بمختلف أصنافها الورقية والبلاستيكية والزجاجية والمعدنية، من شأنه أن يضع اللبنة الأولى للتأسيس لثقافة مجتمعية، وذلك بالتعويل على وعي ومسؤولية المواطنين والمقيمين على حد سواء تجاه سلامة وصحة بيئتهم والمحيط الذي يعيشون فيه، بخاصة وأن هذه المبادرات قد أصبحت اليوم مطبقة ومعتمدة على الصعيد الدولي لما لها من فوائد بيئية في المقام الأول، وعوائد تجارية بالنسبة إلى الشركات العاملة في مجال إعادة التدوير.كما حيَّا معاليه خلال الاجتماع المبادرات الأهلية الداعية إلى حفظ النعم، والهادفة إلى إعادة استخدام الأطعمة الزائدة والعمل على ضمان توصيلها لمحتاجيها، وتجنيب تحويلها إلى مخلفات يسهل التخلص منها، خصوصاً مع ارتفاع معدلات إنتاج النفايات إلى حوالي 1.8 مليون طن سنوياً بالنسبة إلى عدد السكان في مملكة البحرين.