تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ، ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر؛ بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة، وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سُلبت من أبناء القبيلة عنوة. وقال أبناء "الغفران" في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيس في زيورخ: انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند إسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها، واستغلالها في إقامة منشآت كأس العالم 2022. وأضافوا: هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشري عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والإخاء والمودة بين الشعوب، فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهي ظالمة لأبنائها بهذا الشكل؟ وأردفوا: دولة تؤذي أبناءها وتُسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقاً بالحريات والديمقراطية، ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها؛ استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناءً على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل. وكشف أبناء "الغفران" أن عدداً غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها دولة قطر منشآت رياضية قد سلبتها "عنوة" من ملاكها من قبيلة الغفران، وأقيمت عليها منشآت رياضية لتنظيم البطولة، بالمخالفة للنظام والحق في التملك، حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد إخطارهم بأنهم "لم يعودوا قطريين" فجأة. وقال أبناء القبيلة: استحلّت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج، فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم، ومحت حياتهم وحياة أبنائهم. وأضافوا: هناك ممارسات أخرى ومخالفات جسيمة ارتكبت في حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية. وطالب أبناء الغفران "الفيفا" برفض إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022، ما لم تقم حكومة قطر بإعادة الجنسية القطرية لكل المتضررين من "الغفران". وشددوا على ضرورة إعادة الأراضي التي سُلبت عنوة لتقام عليها مشروعات البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشآت رياضية أخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة، وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تتحمل "الفيفا" تكاليف التعويضات. وأكد أبناء "الغفران" أنه في حال رفض النظام القطري لهذه المطالب المشروعة، يجب على "الفيفا" رفض إقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت؛ أسوةً بامتناع الدول الشريفة، والتي تحترم حقوق الإنسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية "الإسرائيلية" القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر "الفيفا" شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الإنسان، مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الإنسانية. وطالب المتضررون "الفيفا" بإجبار قطر على توظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم، ومنحهم حصة من ريع البطولة، في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم. وذكرت قبيلة "الغفران" أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات، فإن الواجب الأخلاقي والإنساني يملي على "الفيفا" سحب البطولة من قطر؛ حتى تنأى عن المشاركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه "الجريمة الإنسانية والأخلاقية"، وفقاً لنص الشكوى. ويهدف أبناء قبيلة الغفران إلى إلقاء المزيد من الضوء على المآسي التي يتعرضون لها ونساؤهم من قبيل التنكيل والقمع على يد النظام القطري، وذلك في إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف. ووصل وفد من "الغفران" الأسبوع الماضي إلي جنيف، وعقد عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين الدوليين؛ لشرح وعرض قضيتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لاستعادة حقوقهم المسلوبة. ويطالب أبناء القبيلة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران. وكان وفد قبيلة "آل غفران" قد التقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضية يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996. وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية". ولفت الوفد إلى عريضة قدّمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري. وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم. كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها. وشرح الخطاب الذي سُلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل لترصّد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية. وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية". واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق، وطمس الكثير من الأدلة، مستغلةً جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم. وطلب وفد "آل غفران" من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والموجودين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة. وفيما يلي النص الكامل للشكوى التي تقدّمت بها "الغفران" اليوم ضد النظام القطري لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا": شكوى جماعية إلى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ضد ممارسات دولة قطر الموضوع: ممارسات دولة قطر المخالفة لحقوق الإنسان باسقاط الجنسية عما يقارب ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع. ويرفعها لسعادتكم: أبناء قبيلة الغفران آل مرة الذين أسقطت دولة قطر الجنسية عنهم قسراً ودون سند من القانون. بدأت معاناتنا مع الحكومة القطرية في العام 1996م عندما اتخذت قرارها غير الإنساني وغير الأخلاقي بإسقاط الجنسية عن نحو 6000 فرد من أبناء قبيلتنا، وعن أبنائهم بالتبعية، دون اتهام صادق أو تحقيق نزيه أو حكم قضائي نهائي وبات، وبقرار فردي استثنائي لا أساس له من القانون أو الشرع، وهم يعيشون الآن مشردين بين عدة دول؛ منهم من يعيش دون جنسية، ومنهم من لجأ إلى الدول المجاورة، ومنهم من لا يزال داخل قطر مهمشاً دون جنسية وبلا هوية ولا عمل، ومحروم من كل الحقوق التي نصّت عليها كل العهود والمواثيق الدولية كافة كالتعليم والصحة والحق في التملك، حيث نزعت ملكياتهم على العديد من العقارات والأراضي التي استغلتها حكومة دولة قطر في إقامة منشآت كأس العالم 2022. سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعلمون أن استمرار دولة قطر في هذا الظلم البيّن على مواطنها الإنسان وتجريده من هويته وملكه. وإن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشري عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والإخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهي ظالمة لأبنائها بهذا الشكل. فدولة تؤذي أبناءها وتُسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقاً بالحريات والديمقراطية، ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها؛ استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناءً على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل. ونحيطكم أن عدداً غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها دولة قطر منشآت رياضية قد سلبتها عنوة من ملاكها من قبيلة الغفران، وأقيمت عليها منشآت رياضية لتنظيم البطولة، بالمخالفة للنظام وللحق في التملك، حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد إخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة، فاستحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد، وسحب الوثائق الرسمية، والحرمان من وسائل التعليم والعلاج، فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم.. محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم. ناهيك عن الممارسات الأخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت في حق العمال الذين يقومون بالسهر على إنجاز المنشآت الرياضية التي لولا تدخلكم لرفع الظلم الواقع على العمال لكان وضع العمال للأسوأ. وكل هذا يؤكد أن دولة قطر تنتهج من السياسات ما لا علاقة له بحقوق الإنسان، وتتشدق في آن واحد بحقوق الإنسان ليلاً ونهاراً، وتدّعي أنها راعية الحريات في المنطقة. وعليه ولكل ما سبق.. ولأسباب أفضل ترونها.. ولأن منظمتكم الموقرة إنما أسست لترعى الإنسان وحقوقه بالأساس قبل أن ترعى المسابقات، فإن لنا مطالب نذكرها كما يلي: مطالب "الغفران": نطالب برفض إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 ما لم تقوم حكومة قطر بالتالي، وتحت إشراف وتنسيق من الفيفا أو تعتبر مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام "الغفران": ٢.إعادة الجنسية القطرية لكل المتضررين من "الغفران". ٣. إعادة الأراضي التي تقام عليها مشاريع البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشآت رياضية أخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة وغيرها من الأراضي، ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تحمّل الفيفا تكاليف التعويضات. ٤. في حال رفض النظام القطري، فعلى الفيفا رفض إقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت؛ أسوةً بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الإنسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الإسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلا يُعتبر الفيفا شريكاً لنظام قطر في انتهاك حقوق الإنسان، مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الإنسانية. ٥. مطالبة الفيفا بإجبار قطر على توظيف أبناء "الغفران" من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم، ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم. ٦. تمكين "الغفران" من التعريف بقضيتهم الإنسانية ولقاء المسؤولين في الفيفا. في حال رفضت المطالبات فإن الواجب الأخلاقي والإنساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر، وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه الجريمة اللاإنسانية واللاأخلاقية.