قضت محكمة النقض المصرية أمس بقبول الطعن المقدم من ثلاثة صحافيين بقناة الجزيرة أو ما عرف إعلاميا ب"خلية الماريوت" على حكم سجنهم لاتهامهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم. وشهدت الجلسة حضوراً أمنياً مكثفاً، من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة كما حضرها وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحافيي الجزيرة. كانت محكمة جنايات القاهرة حكمت، في شهر يوليو الماضي، على الصحافيين الثلاثة وهم الأسترالي بيتر غريست، والكندي المصري محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محمد بالسجن فترات تتراوح ما بين 3-7 لإدانتهم "مساعدة منظمة إرهابية". وطالب دفاع المتهمين بالقضية بإخلاء سبيل المتهمين، وقال إن حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين إلغاؤه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب. وأنكر الصحافيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اتخذوا جناحين بفندق الماريوت الفاخرة كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الآلية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأي العام الخارجي.