انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني وزارة العمل بالاعتماد على برنامج نطاقات في برامج التوظيف، دون الاعتماد على الطاقات الشبابية، مطالباً بأن تتجه الوزارة الى إنشاء شركات ربحية تحقق العائد المالي، للوزارة وللقطاع الخاص، بحيث يتم من خلالها تدريب الشباب السعودي وتخريجهم الى سوق العمل بكافة المؤهلات التي تساعدهم على الابتعاد عن البطالة، والتي تدر عليهم أموالا تنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، وتزيد من التنمية الوطنية. ولفت القحطاني أنّ برنامج نطاقات يتخلله ظاهرة السعودة الوهمية، مؤكداً أنه من الصعب أن تستطيع وزارة العمل السيطرة عليها لأنها اتفاق بين طرفين كلٌ منهما راضٍ بالوضع، كما أن نسبتها كبيرة ومنتشرة. وقال القحطاني في تصريحه ل"الرياض" أن وزارة العمل بحاجة في عام 2015 لوضع العديد من الاليات والسياسات الجديدة التي تتماشى مع العام الجديد، وللوظائف التي يحتاجها السوق السعودي، من خلال التعاون المباشر مع شركات القطاع الخاص، وفتح التخصصات الجديدة في معاهد التدريب المهني والفني، مشيراً الى أنّ الشباب السعودي يستطيع إعطاء ما يقارب 80% من طاقة الانتاجية للجهات التي يعمل بها في حال أعطي الثقة في العمل. وبيّن محمد القحطاني ان العمالة الأجنبية العاملة في المملكة تبلغ 9 ملايين عامل تكلِّف المملكة يومياً حوالي 450 مليون ريال، وأن إنتاجيتها تدنَّت عما سبق بسبب عدم وجود هيكل أجور للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، بالإضافة الى عدم امتلاكها المعرفة، وغالبيتها لا تحمل المؤهلات العلمية والمهنية للعمل الذي تم استقدامها عليه، كما أوضح أنّ بيئة العمل غير المحفزة وتأخير الرواتب، تلعب دوراً مهماً في إنتاجيته، لافتا الى أن 4.5 ملايين عامل يكفون المملكة في كافة القطاعات في حال تم تدريبهم بالشكل المطلوب، وعملهم في قصوى طاقتهم الاجنبية، إضافة الى أن ذلك سيخلق مزيداً من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في الاعمال الحرة، مشيراً الى أنّ عدم استغلال طاقات تلك العمالة بالحد الأقصى أسبابها تعود الى عدة عوامل من بينها أنظمة العمل، وتعثر عدد كبير من المشاريع. وأبدى القحطاني استعداده التام لاقتراح عدد من الاليات الجديدة لتقليص نسب البطالة في صفوف الشباب السعودي، في حال رغبت وزارة العمل في ذلك، مبيناً ان الوقت حان لمنع استقطاب شركات أجنبية تعمل في المملكة على تقديم الاستشارات ووضع الخطط والاستراتيجيات الجديدة لقطاع العمل، مرجعاً أسباب ذلك الى المبالغ المالية الباهظة القدر، التي تتقاضاها الشركات الاجنبية في عمل تلك الخطط، مشيراً الى أن الفترة المقبلة يجب فيها الحفاظ على الموارد المالية للوزارة في ظل التقلبات الاقتصادية، لافتا الى أنه وفي حال دعت الحاجة لوضع الخطط والاستراتيجيات، فمن الاولى أنّ يتم ذلك عن طريق أبناء الوطن، وذلك لامتلاكهم عدة مهارات، تتمثل في الدراية الكافية في حال السوق السعودي، إضافة الى معرفة متطلبات الشباب السعودي.