قررت المحكمة الصغرى الجنائية حجز قضية المتهمين بإدارة إحدى برك السباحة ومرافقها في أفعال منافية للآداب العامة، للنطق بالحكم في جلسة 14 نوفمبر المقبل، حيث أخلت المحكمة سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 700 دينار لكل متهم. الواقعة تم الكشف عنها إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى برك السباحة، ويظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بأعمال منافية للآداب العامة، فتم إجراء تحريات سريعة حول الواقعة وتحديد موقع البركة التي تم تصوير الفيديو بها وذلك بالمحافظة الشمالية، وتم استصدار إذن من النيابة لمداهمة الموقع والقبض على المتهمين بإدارة البركة، وتوجيه تهم التحريض على ممارسة الدعارة والفجور وتم حبسهم على ذمة التحريات التكميلية. وأعلن محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية في تصريح سابق عن تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده توصل تحريات الإدارة الى أشخاص يديرون إحدى برك السباحة ومرافقها في أفعال منافية للآداب العامة، وذلك أثر تداول أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن النيابة العامة استجوبت المتهمين وبمواجهتهم بما آلت إليه التحريات فأمرت بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهم التحريض علنًا على ممارسة الفجور والدعارة وإدارة محل للفجور والدعارة، وطلبت النيابة تحرياتها التكميلية عن باقي المتهمين فضلاً عن التحفظ على مكان الواقعة. وحضر جلسة أمس المحامية أميرة فيصل منابة عن المحامية هدى سعد مع المتهمين، وتقدمت بمرافعة طلبت في ختامها الحكم ببراءة المتهمين واحتياطيا استعمال الرافة.