يناقش المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة خلال اجتماعهم المقرر في المحرق خلال نهاية نوفمبر القادم مشروعي قرارين مهمين: الأول مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف، والثاني مشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب.. أقر ذلك المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي خلال اجتماعهم السادس عشر الذي استضافته المنامة صباح أمس، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، وممثلي منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للثقافة والإعلام (الكومياك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ويأتي هذا الاجتماع في إطار احتفاء المحرق كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 للمنطقة العربية. وشددت الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار على أهمية هذا التجمع بالنسبة للعالم العربيّ والإسلامي، مؤكدة أهمية الثقافة وأدواتها في تصحيح اختلال صورة عالمنا العربي والإسلامي أمام مختلف دول العالم. وأشارت إلى أن اعتزازنا بهويتنا التاريخية والجغرافية يجب أن يُترجَم إلى رؤى ومنجزاتٍ على أرض الواقع، فالإرث الثقافي والفني الذي نمتلكه جديرٌ بأن يضعنا بين الدول المقدرة لتراثها الإنساني العريق، داعية الدول الإسلامية إلى دعم مبادرة المحرّق كعاصمة للثقافة الإسلامية والتي أطلقتها مؤخرًا في مقر اليونسكو بباريس لتخصيص يومٍ عالمي للفن الإسلامي، باعتبار أن الفن هو اللغة العالمية التي تتحدث بها شعوب العالم. ووجهت الشيخة مي آل خليفة الدعوة إلى حضور افتتاح مركز زوّار طريق اللؤلؤ الذي سيتم تدشينه في شهر نوفمبر القادم بالتزامن مع اجتماع وزراء الثقافة في مملكة البحرين. من جانبه ألقى محمد الغماري مدير أمانة المجلس التنفيذيّ والمؤتمر العام والمؤتمرات الوزاريّة المتخصصة، كلمة نيابة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة قال فيها إن هذا الاجتماع يأتي لمواجهة التحديات التي تعيق المسيرة التنموية في العالم الإسلامي، والتي يأتي في مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف، وتنامي ظاهرتي التطرف والطائفية والعنف والإرهاب الذي تكتوي بناره العديد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مشيدا بجهود الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وهيئة البحرين للثقافة والآثار لاستضافة المجلس الاستشاري والمؤتمر الإسلامي الاستثنائي. فيما تحدثت الأستاذة مهلة أحمد المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة اهتمام المنظمة بالاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، مشيرة إلى أنها أساس العمل الثقافي الإسلامي المشترك، الذي يقوم على وحدة العقيدة والدين أمام التشويه الذي يتعرض له الإسلام، كما أنها ترتكز على المحافظة على هويتنا الحضارية والثقافية بجميع أشكالها وأنواعها. وأكدت أن الثقافة تمثل رافدا من روافد دفع مسار التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي من جهة والتراثي والثقافي من جهة أخرى، مشددة على أهمية العناية بمرتكزات ثقافتنا للتصدي من خلالها إلى التحديات الناتجة عن انتشار التطرف والإرهاب، ما أدى إلى تعرض دول الإسلام لحملات تشويه بالغة الشراسة، داعية إلى إدخال المزيد من التوازن في الشقين الماديّ وغير المادي في الحفاظ على التراث، كما طالبت بالمزيد من الأفعال الثقافية الميدانية. وأشار كرم الله حامد خلق الله رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي إلى الحاجة الملحة لبلورة رؤية شمولية لحماية التراث الثقافي، وخصوصًا التراث المقدسي، لافتا إلى أن مبادرة مسار المنامة تأتي في ذات السياق للمحافظة على التراث الإنساني ومكافحة التطرف. وقد عقدت أيضًا جلستا العمل حول تعزيز الدعم الإسلامي والدوليّ للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي لمدينة القدس، ومشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب. وقال د. نجيب الغياثي مدير الثقافة في منظمة «الإيسيسكو» في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إن اجتماع المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي يهدف إلى التحضير لأعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة والذي سيناقش موضوعين مهمين يستجيبان للظروف التي يمر بها العالمان العربي والإسلامي. المشروع الأول يتعلق بتقديم مزيد من الدعم للعمل الإسلامي والدولي فيما يتعلق بحماية التراث الحضاري والثقافي لمدينة القدس، تلك المدينة التي يتعرض فيها التراث الحضاري لمحاولات التهويد والتشويه والتحريف على يد الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن مشروع القرار المقترح يستهدف تعزيز الدعم المبذول حاليا من مختلف الجهات، وأن يشمل عددا جديدا من المؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى إدراج مشروعات غير تقليدية في صون التراث، مثل إقامة مهرجان دولي للفنون في مدينة القدس على هامش اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2019 عن المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء متحف افتراضي للتراث المادي وغير المادي وغيرها من المقترحات التي نتطلع من خلالها إلى إعطاء زخم جديد لحماية التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس. وتابع د. الغياثي قائلا: بالنسبة للمشروع الثاني فإنه من القضايا المهمة التي تشغل العالم العربي والإسلامي في ظل ما شهده من نزاعات يتسبب فيها الفكر المتطرف الذي يقصي الآخر حتى وإن كان من جلدته أو دينه، والتي أدت إلى حدوث كوارث علينا وعلى العالم، لذا فإنه يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في تقديم عدد من المشروعات التي نرمي من خلالها إلى مقاربة جديدة وشاملة ومتكاملة للتصدي لهذه الظاهرة، لأن المقاربة الأمنية لم تعد تكفي. وأضاف أن المقاربة الثقافية تستند في طرحها إلى المفهوم الواسع للثقافي الذي يشمل عددا من المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والفكرية، لذا فإننا نتطلع إلى مشروع قرار يدفع المسؤولين في دولنا ودول العالم إلى تبني هذه المقاربة التي نتمنى أن تؤتي ثمارها أكثر من ذي قبل، مشيرًا إلى أن المنظمة الإسلامية هي بيت خبرة العالم الإسلامي، وأنشئت لكي تقدم المقترحات التي من شأنها أن تغير الواقع من خلال لائحة طويلة من الخبراء من العالم الإسلامي ومن خارجه. ونوه د. نجيب الغياثي باستضافة البحرين لاجتماع المجلس الاستشاري والمؤتمر الإسلامي الاستثنائي، مؤكدا أنه بادرة كريمة من المملكة لدعم العمل الإسلامي، لافتا إلى الاجتماع العادي لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي سيعقد في تونس في ديسمبر 2019. يذكر أن المجلس أنشئ بقرار من المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة (الرباط، نوفمبر 1998). ومن بين مهامه دراسة الاستراتيجيات، وخطط العمل، والمواثيق والمشاريع الثقافية، المقدمة من الإيسيسكو في ضوء الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واعتماد الوثائق المقرر عرضها على اجتماعات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، بالإضافة إلى تزويد الإدارة العامة للإيسيسكو بالتوجهات والتصورات اللازمة لتعزيز العمل الثقافي الإسلامي المشترك. وقد عقد المجلس إلى الآن خمسة عشر اجتماعا؛ ثمانية في مقر الإيسيسكو، وسبعة في كل من الرياض، والجزائر، وداكار، والشارقة، وباكو، والخرطوم. وقد اعتمد المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة المنعقد في الخرطوم عام 2017 تعيين أعضاء المجلس لفترة مدتها سنتان، قابلة للتجديد مرة واحدة. ويضم المجلس في عضويته ممثلي الدول التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية تاجيكستان، وجمهورية تركيا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية التوغو، وجمهورية سيراليون، وجمهورية النيجر.