اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان، المليشيات الحوثية، باحتجاز رهائن وارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب في العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفت ذلك بجريمة حرب.وأفادت المنظمة في بيان لها: "إنها وثّقت 16 حالة احتجزت فيها المليشيات الحوثية أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبًا لإجبار أقاربهم على دفع المال"، ووصفت هذه المعاملة الحوثية للمحتجزين بالقاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب.وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وفي هيومن رايتس ووتش: "أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل".وتوصّل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن إلى أن الحوثيين "قاموا بأعمال ترقى إلى مصاف جرائم حرب بما في ذلك، المعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية". وثق الخبراء قيام الحوثيين باحتجاز الطلاب، المدافعين عن حقوق الإنسان، على يد الأمن القومي والأمن السياسي.ووثقت مجموعات حقوقية يمنية مئات الحالات الأخرى. أجرت هيومن رايتس ووتش مؤخراً مقابلات مع 14 محتجزاً سابقين وأقارب شخصين آخرين محتجزَين أو مخفيَّين.وأرسلت "رابطة أمهات المختطفين"، وهي مجموعة نساء يمنيات يدافعن عن أقاربهم المدنيين المحتجزين أو المخفيين،إلى هيومن رايتس ووتش روايات من 10 حالات طالب فيها مسؤولون حوثيون بالمال شرطاً للإفراج.قالت هيومن رايتس ووتش إن معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية، ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب. وصف محتجزون سابقون كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم. واعتبر العديد منهم أن تعليقهم على الجدران وأيديهم مكبّلة خلف ظهورهم كان من أكثر تقنيات التعذيب إيلاما. في العديد من الحالات، كان المسؤولون الحوثيون يعذبونهم لانتزاع المعلومات أو الاعترافات.قال محتجزون سابقون إن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب. ووصف محتجزون سابقون رداءة الوضع في عهدة الحوثيين: قذارة؛ وصول محدود إلى الحمامات، ونقص الغذاء والرعاية الصحية.قال محتجزون سابقون وأفراد الأُسر إن العديد من مراكز الاحتجاز الرسمية وجميع المراكز غير الرسمية رفضت دخول أفراد الأسرة. لم يكن لدى المحتجزين أي وسيلة محددة للاعتراض على احتجازهم أو الإبلاغ عن سوء المعاملة. في العديد من الحالات الموثقة، نقل الحوثيون المحتجزين بين المراكز – الرسمية وغير الرسمية – دون إشعار أفراد الأسرة.قال محتجزون سابقون وناشطون حقوقيون يمنيون إن المسؤولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام.ودعت "هيومن رايتس ووتش" المليشيات الحوثية إلى الإفراج فوراً عن المحتجزين تعسفاً ووقف الإخفاءات القسرية وإلى التحقيق جدياً مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم. وإن لم تفعل، يكون على مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر.وشددت على أنه ينبغي لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، الذي لديه صلاحية التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات وتحديدهم.