وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، تقرير البنك الدولي حول الانهيار الاقتصادي في غزة وتعرض الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان للخطر، بـ”المهم والذي يعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر”. وطالب الخضري، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، الجمعية العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجميع بتحمل مسئولياته، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة الواقع في غزة، ومنع مزيد من التدهور. وقد حذر البنك الدولي من أن تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بات مثيرا للقلق، مع دخول قطاع غزة مرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر في ظل شح السيولة. وقال البنك الدولي “إن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو”. وأضاف “كل هذا أسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 70%.” وقال الخضري “إن هذا التقرير وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي” . وشدَّد على أن هذا الواقع يمكن إنقاذه عبر سلسلة من الخطوات والقرارات تتخذ بالتوازي، يمكن أن تتعافى من خلالها غزة في حال طبقت كاملًا خلال ثلاثة سنوات، من خلال رفع الحصار بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام للازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المُغلقة، مشيرًا إلى أن نحو 85% من المصانع مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.