قد لا أفهم سر امتعاض المعلمين والمعلمات من استراتيجيات التعليم التي تطبق حاليا في مدارس البنين والبنات، والتي باتت ملزمة في العملية التعليمية وركيزة أساسية في تقييم الأداء الوظيفي لهم. يخطئ من يظن أن التعليم هو مجرد وظيفة أو مهنة وحسب، ولا أزيد على ما ذكره سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بأن «التعليم ليس مصدر رزق سهل»، الذي بين فيه أن العمل في المدارس ليس فقط مهنة وساعات دوام. تلك العبارات أشغلت الكثيرين وتناقلها معلمون ومعلمات كثر عبر جوالاتهم وفي المواقع، وخصصوا لها «هاشتاق» للتنفيس عن واقع المعلمين والمعلمات، والتعبير عن تضجرهم من تطبيق منظومة التعليم لقياس الجودة والتعاميم والوسائل الملزمة في التدريس. وأكاد أجزم أن الهدف الرئيس من الاستراتيجيات الجديدة هو تغيير المستوى التقليدي في التدريس وتحضير الدروس وصولا إلى تربية وتعليم حقيقيين، وإن كلف ذلك أعباء إضافية، وجهدا مضاعفا داخل المدرسة وخارجها، لكنه سيؤتي ثماره في محصلة الأمر. البعض بدأ بالتفكير الفعلي في التقاعد؛ معللا ذلك بأن المعايير التي ستطبق لقياس الجودة ورخص المعلمين واستراتيجيات التعليم والآليات الجديدة في المناهج وطرق التدريس باتت محبطة للمعلم والمعلمة، والبعض الآخر بدأ في مواكبة التنظيم الجديد واستنفر طاقاته وسخر إمكانياته لتحقيق الهدف والغاية في المرحلة المقبلة. أحد الأصدقاء من الوسط التعليمي وجدته مهموما ولا حديث له إلا عن التقييم وعن الأداء ومنظومة التعليم، وأردت مناكفته في النقاش لدرجة الاستفزاز، فقلت له: «زمن الدلع انتهى، فأنتم المرفهون بين موظفي الدولة، تحظون بإجازات طويلة ومدفوعة، ودوام لا يتجاوز الثماني ساعات»، فانفجر صديقي المعلم وأمطرني بما في داخله «الظاهر أنها عين وأصابتنا، وواضح الكل يحسدنا، ناسين أن المعلم هو الأساس، فهو من يزرع البذرة الأولى في بناء الوطن، بل ويتهم أيضا بأن من مخرجاته الإرهاب والتطرف». قاطعته: «هضمت حقوق المعلمة، فأين هي؟!». فرد: «تترك منزلها فجرا، وتعود منهكة أو جثة هامدة ويكفى أن دماءهن سالت على الطرقات لأجل أعظم مهنة، فكم من مأساة داخل بيوت كثيرة بسبب الغربة في الوطن بسبب مهنة التعليم والرزق الصعب، فهل هذا ما تحسدونهن عليه؟!». مضى وقت طويل ومدارسنا تعتمد على أسلوب التقلين، وبات من الضرورة التغيير في سير العملية التعليمية، فالخوف على الضعفاء وبالذات ممن يخشون تحويلهم إلى إداريين، وحان الوقت لإعادة النظر في مخرجات التعليم العالي بما يواكب احتياجات سوق العمل؛ لعدة أسباب منها تخفيض نسب البطالة، والضمان الوظيفي للأجيال. منذ أن تولى الأمير خالد الفيصل مهماته وزيرا للتربية والتعليم، قلت في نفس هذه الزاوية: «إن الوزارة تحتاج لعقول مستنيرة وأكفاء يترجمون الأقوال إلى أفعال، في ظل ميزانية ضخمة ستجعل من التعليم العام في بلادنا أنموذجا يقتدى به، فالآمال معقودة على سموه»، واليوم أزيد عليه: «في المقابل امنحوا هذا المعلم وهذه المعلمة حقوقهما، لاسيما وأنت يا سمو الأمير أول من قلت: لو كنت وزيرا للتعليم لمنحت المعلم الراتب الأكثر». واليوم سموك قلب الوزارة النابض، وتشعر أن مهنة التعليم ليست مصدر رزق سهل، فجهد المعلم والمعلمة داخل الفصل لا يوازيه جهد آخر، فهو بلا أدنى شك يستحق أكثر؛ كون مكانته كبيرة ورسالته عظيمة وعمله متميز، ولسانه ينطق أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. فالمعلم يريد رفع الرواتب والتأمين الطبي وبدل السكن والحوافز التشجيعية، وبدل العمل في القرى النائية وصرف فروقات المستوى في بند 105، إما بصرف المستحقات أو باحتساب سنوات الخدمة في التقاعد، وقبل هذا وذاك هل يعقل أن المعلم يقيم على مستوى الطالب؟! فإذا حصل الطالب على تقدير ممتاز أو ضعيف فإن الخلل في المعلم، وإذا وصل لمستوى جيد أو جيد جدا، فإن تقييم المعلم يصل فوق 60 درجة، الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيات التعليم حتى لا يقال إنها أتت لتضع العقدة في المنشار.