أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، على حرص واهتمام مملكة البحرين على التعاون والحوار مع كافة آليات الأمم المتحدة على أساس الحوار والثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات متقدمة، لتكون الشفافية والمصداقية ركيزتان أساسيتان لهذا الحوار، وعدم السماح لمحاولات تسييس حقوق الإنسان لأغراض وأهداف ضيقة تسعى إليها جماعات مأجورة تعمل خارج إطار القانون والشرعية، حيث تعتز مملكة البحرين بتاريخها وتراثها الذي يؤكد على احترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيدًا عن دعوات الخروج على القانون والكراهية والعنصرية والطائفية والنعرات المذهبية. جاء ذلك خلال لقاء سعادته مع رئيس مجلس حقوق الإنسان سعادة السفير فوجيسلاف سوك على هامش انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وخلال اللقاء، استعرض مساعد وزير الخارجية مع رئيس مجلس حقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون الثنائي وأبرز إنجازات مملكة البحرين الرائدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال سمو الدستور والتشريعات الوطنية والانجازات والمبادرات الناجحة التي حققتها المملكة من إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والحصول على مركز متقدم (الفئة الأولى) في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص واختيار مملكة البحرين لتكون أفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب للعام 2018، علاوةً على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه". وشكر مساعد وزير الخارجية رئيس المجلس على الجهود البناءة الذي يبذلها في إدارة المجلس، ومن جانبه، عبر رئيس المجلس عن ارتياحه للتواصل والتعاون القائم وعلى حسن اطلاعه على تلك الانجازات الحقوقية الهامة. كما اجتمع مساعد وزير الخارجية بالسيد جياني ماغازيني رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأكد على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق كل الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل مجلس حقوق الإنسان، وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللاانتقائية والتعاون الدولي البناء، وأن يحكم التفاعل في إطار هذه الآلية الإدراك بأن تشجيع واحترام وحماية حقوق الإنسان هي عملية بناءه ومستمرة لا تخلو من مواجهة تحديات أو مصاعب. وأكد مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل دول العالم التي قامت بربط توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع تحديد المؤشرات العملية والزمنية لقياس الأداء وتحقيق الانجاز، حيث يعتبر هذا العمل المتقدم أنموذجًا دوليًا جديدًا يسجل لمملكة البحرين ويمكن الاحتذاء به عالميًا وتعميم تجربة المملكة لتطبيقه على جميع دول العالم. ومن جانبه، أشاد رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة بالتواصل المستمر واهتمام مملكة البحرين بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان مشيدًا بمبادرة المملكة الرائدة بربط توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان بأهداف التنمية المستدامة 2030 وأهمية الاستفادة من تلك المنهجية وتعميم تلك المبادرة على بقية الدول. كما تم خلال تلك الاجتماعات بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التنسيق والتعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.