تامر حماد | أعلن وزير المالية د. نايف الحجرف عن الانتهاء من مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة، ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية. وأضاف الحجرف في كلمته بمؤتمر يورومني الكويت الذي عقد صباح أمس أنه «أعيدت صياغة قانون جديد بالكامل خلال الأشهر الستة الماضية، ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 الذي يتجاوز عمره أربعين عاما، ليواكب التطورات ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية، لكي تكون هناك أسس موضوعية، علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية، وقد ارسل إلى مجلس الوزراء ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة». وأوضح الحجرف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية الاستراتيجي والإرشادي للمحافظة على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت، وإلى غرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمها بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف، مضيفاً أن المشروع يتضمن التالي: • إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، متضمنا نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية مع بيان أسبابها. • إلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة. • تصدر وزارة المالية تقريراً نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي اعدت على أساسها الميزانية. • تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادية، ويصدر وزير المالية القواعد اللازمة بشأن البيانات التي يجب تضمينها في البيان. • الحق لوزير المالية بتحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية والاقتصادية. ومن الجدير بالذكر، أن وزارة المالية قامت برفع مشروع القانون على الموقع الالكتروني للوزارة لكي يتسنى للجهات الرسمية والجهات الحكومية المسؤولة الاطلاع عليها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم تمهيداً لتقديمها لمجلس الأمة. اقتصاد عملاق وحول الاقتصاد الكويتي، أكد الحجرف أنه اقتصاد عملاق بمؤسساته، عملاق بقطاعه الخاص وموارده البشرية والمالية، عملاق بخبرته التجارية، عملاق بأثره السياسي والتجاري والاستثماري والاجتماعي والخيري. مؤكداً ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية المدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع الخاص وتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد. جاذبية السوق الكويتية من جانبه، أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر الصباح على تنامي جاذبية السوق الكويتية في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية وعلى الاخص بعد إعادة تصنيف سوق الأوراق المالية الكويتية ورفعها إلى مصاف الأسواق الناشئة، واستكمال اجراءات خصخصة بورصة الكويت، والجهود الجادة المبذولة على كل المستويات لتحسين بيئة الأعمال من خلال عدة تدابير وقرارات أدت الى تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية وإدخال التطبيقات الرقمية واستخدام المعاملات الإلكترونية، وقد استند ذلك الى صدور حزمة متتالية من القوانين الاقتصادية الحديثة. وذكر ان الإنجازات التي حققتها الكويت تؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين وبث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال لتشجيعهم على دخول السوق الكويتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة، في ظل التوجه الجدي الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحماية المنافسة، واعتماد المعاملات الإلكترونية. وشدد على مواكبة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للاتجاهات الاقتصادية للدولة من خلال تبني استراتيجية ترويجية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة التي تخدم «الرؤية الوطنية 2035»- كويت جديدة – وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي فضلاً عما تحرص عليه الهيئة من تطوير لأدائها كمنظمة حكومية من خلال تنمية الموارد البشرية وصولاً لتعزيز مكانة الكويت الدولية. قطاع التكنولوجيا المالية وقال نائب رئيس مجلس الادارة لاتحاد مصارف الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد ان قطاع التكنولوجيا المالية FINTECH «فنتك» شهد تطوراً متسارعاً نتيجة لزيادة عدد المستخدمين خلال السنوات الاخيرة. واوضح في الجلسة التي شارك فيها في مؤتمر يورومني السنوي ان الارقام الصادرة عن العديد من الجهات المعنية تشير الى هذا النمو الهائل، حيث ارتفعت إيرادات مدفوعات الهواتف النقّالة لتصل إلى 450 مليار دولار عالمياً، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار أميركي في 2019، نتيجة لما قدمته الهواتف الذكية من إمكانات لتنفيذ المعاملات بشكل فوري. وأكد الماجد مساهمة اتحاد المصارف في دعم الكويت الجديدة ورؤيتها لتكون مركزا ماليا مميزا في المنطقة، وذلك من خلال بنوكه الأعضاء، والدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. وأضاف «تغلبت البنوك الكويتية بثبات على التحديات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، وهي تتطلع الآن نحو الاستمرار في دعم القطاع الخاص، كما أنها على أتم الاستعداد لتوفير الدعم للمبادرات الاستراتيجية المستقبلية للقطاع العام». واوضح الماجد ان «من المتوقع أن تستمر تمويلات البنوك للقطاع الخاص في معدلات سليمة مع التركيز المستمر على الإنفاق الرأسمالي في ضوء الخطة التنموية الوطنية»، مشيرا الى قيام النظام المصرفي الكويتي في السابق بتمويل العديد من المشروعات المليارية بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنموية الكبيرة، ممــا أكد القدرة المالية للبنوك وعزز الثقة في قدراتهــا التقنية وبنيتهـا التحتية. ونوه الماجد بان التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو الاستمرار على نهج الإصلاحات التي تقلل من الانكشاف لتقلبات أسعار النفط وتعزز نمو القطاع الخاص ونمو الفرص الوظيفية، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات في الاتجاه الصحيح على مدار الأعوام القليلة الماضية، متمنيا أن تستمر سياسات الحكومة على هذا النهج السليم. الأهداف المستقبلية وحول اهداف الاتحاد المستقبلية، اشاد الماجد بدور مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الذي يعمل على تحقيق رسالة الاتحاد، موضحا ان اتحاد المصارف شهد تطورات كبيرة على مدار 35 سنة مضت منذ تاريخ إنشائه. ونوه بالاستراتيجية الجديدة لاتحاد المصارف التي سيتم تنفيذهــا على مدار ثلاثة أعوام، وتتضمن المراجعة الدورية للعمل وللأهداف المحققة وتطوير أداء مختلف اللجان لزيادة كفاءة الاتحاد من عدة جوانب، ومنها: – دراسة التشريعات الجديدة ورفع التوصيات بشأنهـا إلى الجهات الرقابية لضمان الاستفادة من إيجابياتها والحد من سلبياتها، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث وعقد الندوات العامة المعنية بالقطاع المصرفي. – نشر الوعي حول دور البنوك في المجتمع والتعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجيته الوطنية ونشر الوعي المالي. – مواصلة مسيرة المسؤولية الاجتماعية والتي شهدت إنفاق ما يصل إلى 543 مليون دينار على مدار آخر 15 عاماً. وحول دور اتحاد مصارف الكويت في دعم الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتحديدا البنوك، قال الماجد ان البنوك حريصة على الاستثمار في مواردها البشرية وذلك عبر دعم موظفيها والتدريب والتطوير المستمرين لموظفيهـا المهنيين المتخصصين. واضاف «تم تصميم هذه البرامج التدريبية وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية لتأهيل الموظفين لشغل المناصب المهمة وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء» في الوقت الذي يعمل فيه معهد الدراسات المصرفية أيضاً على عقد دورات لحديثي التخرج وحاملي شهادات الدبلوم لإعدادهم للعمل في القطاع المالي بما يضمن تعيين حديثي التخرج، فضلاً عن التعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.عادل الماجد