رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) أمس، الطعن المقدم من 135 متهماً في الأحكام الصادرة في حقهم، وتراوحت بين الإعدام والسجن مدداً متفاوتة، في قضية «مذبحة كرداسة»، وقررت المحكمة تأييد الأحكام الصادرة في حقهم، وبذلك تصبح الأحكام نهائية وباتة. وأيدت «النقض» حكم الإعدام في حق 20 متهماً، والسجن المؤبد (25 عاماً) في حق 80 آخرين، ومعاقبة 34 بالسجن المشدد 15 عاماً، وسجن قاصر لمدة 10 سنوات إضافة إلى إيداعه دار رعاية الأحداث، وبراءة 21 آخرين. وسبق وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الأحكام السابقة في تموز (يوليو) من العام الماضي، خلال إعادة محاكمة 156 متهماً في القضية، قبل أن يتقدم المدانون فيها بطلب الطعن أمام محكمة النقض. وتضمن حكم «النقض» أمس، إلغاء عقوبة إلزام الطاعنين بدفع قيمة ما خروبوه في الأحداث، كما ألغت وضعهم تحت مراقبة شرطية عقب قضائهم فترة العقوبة المقررة. وسبق وصدرت أحكام بالإعدام في حق متهمين في قضايا عنف شهدتها كرداسة (جنوب القاهرة) على مدار السنوات الماضية، ففيما تعود وقائع «مذبحة كرداسة»، وهي الأحداث الأعنف فيها، إلى آب (أغسطس) من العام 2013 بالتزامن مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث اقتحم المتهمون قسم شرطة كرداسة وأضرموا النيران فيه، ما أسفر عن مقتل مأمور القسم و10 آخرين من قوة القسم، واثنين من الأهالي، والشروع في قتل 10 أشخاص من قوة القسم، وإتلاف محتوياته، وشهدت المنطقة أحداثاً عدة ووقائع أخرى لا يزال بعضها ينظر أمام القضاء. وسبق وأصدرت «النقض» أحكاماً نهائية وباتة مطلع العام الحالي، بإعدام 3 متهمين في اتهامهم بقتل اللواء نبيل فرج في القضية المعروفة بـ»أحداث عنف كرداسة»، وتعود وقائع القضية إلى أيلول (سبتمبر) من العام 2013، إذ تجمهر عناصر «جماعة الإخوان» في المنطقة آنذاك منظمين اعتصاماً مخالفاً للقانون، وخلال دهمه من الشرطة، قتل مسلحون اللواء فرج. كما شهدت المنطقة أحداثاً أخرى في العام 2014 عرفت بـ»أحداث عنف كرداسة 2» قضت فيها المحكمة مطلع العام الحالي بإعدام متهم، لكنه حكم غير نهائي. وأسندت النيابة إلى المتهمين في قضية «مذبحة كرداسة» ارتكابهم جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، والتجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص بهدف تكدير السلم العام، والتأثير على رجال الشرطة العامة في تنفيذ مهامهم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وفي غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات في حق متهم في إعادة إجراءات محاكمته في قضية «أحداث عنف البساتين»، وسبق وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن 10 سنوات في حق المتهم غيابياً، ويقضي القانون بإعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه. وأسندت النيابة إلى المتهم «الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتظاهر من دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة». إلى ذلك، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي في وزارة الزراعة بالسجن المشدد 10 سنوات، في قضية رشوة مالية، بعدما رفضت الطعن المقدم منهما على الحكم. وكانت قوات الأمن أوقفت المسؤول خلال تقاضيه رشوة تقدر بـ50 ألف جنيه من شركة مقابل تسهيل إجراءات لمصلتحها بالمخالفة للقانون.