بغداد- حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثاني من الشهر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية. وبموجب الدستور العراقي، فإن موعد انتخاب رئيس الجمهورية يبدأ من أول جلسة للبرلمان ولمدة 30 يوما حيث عقد البرلمان العراقي أولى جلساته في الثالث من الشهر الجاري. وقال الحلبوسي، الثلاثاء، إنه "تم تحديد يوم الثاني من الشهر المقبل موعدا نهائيا لانتخاب رئيس الجمهورية". وعقد البرلمان الثلاثاء جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي تضمنت الشروع بمناقشة موضوع تشكيل لجان البرلمان الدائمة ومناقشة موضوع تقديم الخدمات من خلال استضافة عدد من الوزراء . وتتصارع الاحزاب والتيارات الكردية فيما بينها للفوز بمنصب رئيس الجمهورية حيث ينحصر المنصب على القومية الكردية دون غيرها حسب آلية تقاسم المناصب العليا في العراق بين الشيعة لمنصب رئيس الوزراء والسنة لمنصب رئيس البرلمان والكرد لمنصب رئاسة الجمهورية وهو تقليد جرت العادة عليه منذ الدورة الانتخابية الأولى في العراق بعد الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين. وتقدم نحو 30 مرشحا كرديا بينهم امرأة بطلبات للبرلمان العراقي للتنافس على المنصب قبل انتهاء مهلة التقديم ظهر الأحد الماضي. ويتنافس مرشحا الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني برهم صالح والديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين على تولي منصب رئاسة الجمهورية. ويبدو أن ارتفاع عدد المرشحين للتنافس على المنصب سيجعل من الصعوبة أن يحقق أحد المرشحين أصوات ثلثي عدد البرلمان البالغ 220صوتا في الجولة الأولى للانتخاب ويتوقع أن يمتد لجولة ثانية أو أكثر. وما يزال العراق منذ شهر مايو الماضي الذي شهد إجراء انتخابات برلمانية، يعيش غمرة عملية إعادة ترتيب شؤون الحكم. ومع أنّ فترة أربعة أشهر منذ إجراء الانتخابات لتنصيب حكومة جديدة، فترة طويلة جدّا بالقياس لأوضاع العراق والتهديدات التي تحفّ به، إلاّ أنّ الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها ومواقعها تبدو منشغلة بالكامل بعملية ترتيب أوضاع السلطة وتقاسم مواقعها وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية المعمول به. ولم ينجح الأفرقاء العراقيون إلى حدّ الآن سوى في تنصيب رئيس للبرلمان ونائبين له. وحفّت بعملية اختيار السياسي السنّي محمّد الحلبوسي لترؤّس مجلس النواب، شبهات كثيرة تجاوزت مجرّد عقد صفقات سياسية، وهو أمر مسلّم به، إلى إبرام صفقات مالية لشراء المنصب للشابّ المدعوم من قوى سنّية متحالفة مع كتل شيعية قريبة من إيران. ويتنافس على منصب رئيس الوزراء تياران كبيران كلاهما شيعي، يتمثّل الأوّل بمجموعة السياسيين وقادة الميليشيات الأكثر قربا من إيران يقودهم بشكل أساسي كلّ من هادي العامري زعيم منظمة بدر ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامية، ويتمثّل الثاني بمجموعة من السياسيين المدعومين من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومن أبرز قياداتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي لا يبدو موضع ثقة إيران، حتى أنّ خصومه السياسيين يتهمونه بكونه مرشّح الولايات المتحدة لمنصب رئيس الحكومة. وتراجعت حظوظ العبادي في الفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة العراقية، بينما تقدّم إلى الواجهة وزير النفط السابق عادل عبدالمهدي كمرشّح “توافقي”، غير أنّ نوري المالكي قائد ائتلاف دولة القانون والشريك بـ”تحالف البناء” قال، الخميس، في تغريدة عبر تويتر، إن التحالف لم يتفق لغاية الآن على مرشح محدد لرئاسة الوزراء.