يستأنف البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء) جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فشله أمس في اختيار مرشح للمنصب المخصص منذ عام 2005 للأكراد، ويشهد للمرة الأولى مواجهة بين الحزبين الكرديين الرئيسين المنقسمين منذ عام في أعقاب فشل استفتاء على استقلال إقليم كردستان. ووصل نصف عدد النواب إلى قاعة البرلمان في الموعد المقرر عند الساعة الثامنة مساء (17:00 ت غ). غير أن الرئيس محمد الحلبوسي أعلن بعد أكثر من ساعة تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب، مشيرا إلى أن الجلسة تستأنف اليوم عند الساعة الواحدة ظهرا (10:00 ت غ). وتأتي عملية التصويت في البرلمان الاتحادي، غداة انتخابات تشريعية شهدها الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد منذ عام 1991، من المفترض أن تظهر نتائجها بحلول مساء الأربعاء ميزان القوى للحزبين التاريخيين. ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كردستان. والعام الحالي، تبدو المنافسة شرسة؛ خصوصاً بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغي؛ خصوصاً أنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في بغداد. وتنحصر المنافسة لخلافة فؤاد معصوم، بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الوزراء السابق في الإقليم، نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010، برهم صالح، والمرشح المدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس، فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان. ودخل الحزبان في معركة سياسية حامية في بغداد؛ حيث كثف مرشحاهما من جولاتهما ولقاءاتهما في العاصمة وجنوب البلاد، سعيا للحصول على دعم مختلف الأفرقاء السياسيين الذين يمتلكون العدد الأكبر من النواب، ما يمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة. فبرهم صالح (58 عاما)، شخصية معتدلة تمتلك مزايا مقنعة لبغداد؛ لكنه في موضع انتقاد من قبل الجماعات المؤيدة للاستقلال في أربيل. وفي الجهة المقابلة، يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني للمرة الأولى فؤاد حسين (69 عاما) كمرشح يلقى دعم بارزاني، مهندس الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويعرف حسين بأنه من قدامى المعارضين لنظام صدام حسين، ويمتلك نقاط قوة أيضاً في بغداد؛ خصوصاً أنه كان، إلى جانب صالح، عضواً في مجلس الحكم العراقي المؤقت الذي شكله الأميركيون بعد الاجتياح عام 2003. وعين موعد الجلسة مساء، لفتح الباب أمام الأكراد لانتهاز ساعات الصباح، سعيا لإبرام اتفاق يؤدي إلى تنازل أحد المرشحين وتقديم شخصية واحدة للتصويت داخل البرلمان، حفاظا على وحدة الصف الكردي، بحسب ما يشير مراقبون؛ لكن الأفرقاء فشلوا في التوصل إلى اتفاق. وبحسب الدستور، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب. وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس. وبمجرد انتخاب رئيس كردي للجمهورية، بعدما سبق للبرلمان أن اختار في سبتمبر الماضي محمد الحلبوسي رئيسا، تبقى تسمية الشخصية الأبرز في السلطات، وهو رئيس الوزراء. وبالتالي، على رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه، المرشح الذي تختاره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة. ولم يعلن رسميا حتى الآن عن التحالف الأكبر وسط تنافس بين معسكرين: الأول ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي تخلى عنه عدد من الحلفاء، والثاني هو الذي شكله الزعيم البارز مقتدى الصدر مع قدامى القياديين في الحشد الشعبي، الذي كان له دور حاسم في دحر تنظيم داعش من البلاد.