قالت نائب الرئيس التنفيذي، في مجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، إنه ينظر لمستقبل العمل المصرفي في الكويت بعين التفاؤل باعتباره في وضع جيد جداً يؤهله للنمو المستدام، علاوة على أنه جاهز لامتصاص أي صدمات اقتصادية، كما أنه مهيأ لدخول دورة عمل إيجابية تزخر بفرص كثيرة.وأكدت أن جميع التحديات التي مرت بها المنطقة، يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انهيار الاقتصادات والأنظمة المصرفية معها، ولكن الأنظمة المصرفية صمدت بشكل جيد للغاية، مشيرة إلى أن النظام المصرفي في الكويت استطاع أن يخرج من تلك التحديات أكثر صلابة وبموقع أفضل بكثير للمستقبل.وأضافت البحر خلال «يوروموني» أن رؤية الكويت 2035 والتكنولوجيا التي تشهدها الخدمات المصرفية، من شأنهما أن تخلقا الكثير من الفرص المستقبلية لقطاع البنوك في الكويت، متابعة أنه على مدى العقد الماضي، تغيَّرت طبيعة العمل المصرفي بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، إذ شهدت الصناعة المصرفية انكماشاً وتدخلاً من الحكومات، فيما اختفت بعض المؤسسات المالية العملاقة، وشهدت أيضاً عمليات اندماج وبيع للأصول وحالات إفلاس.وأشارت البحر إلى أنه وعلى غرار ما حدث في الأسواق العالمية، مرَّت المنطقة بموجات متشابهة من التغييرات، وإن لم تكن بحدة الظروف الاقتصادية ذاتها التي ضربت الأسواق الأكثر تطوراً، ولكنها نالت نصيباً من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وأوضحت أن المنطقة واجهت تداعيات طويلة الأمد من الأضرار التي لحقت بالاقتصادات الأكثر تطوراً، وتقلبات واختلالات الأسواق الناشئة، مشيرة إلى مرور المنطقة بتحدٍ إقليمي قوي، ألا وهو الربيع العربي.وبينت البحر أنه قبل عشر سنوات وتحديداً في 15 سبتمبر 2008، تقدَّم بنك «ليمان براذرز» بطلب إفلاس هو الأكبر في التاريخ، تبع ذلك انهيار عالمي في الأسواق المالية وموجة من التعثرات في أكبر المؤسسات المالية في العالم، والتي كانت بمثابة البداية الرسمية للأزمة المالية العالمية.واشارت إلى أنه رغم التكامل بين الأنظمة المالية في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمؤسسات المالية العالمية كان محدوداً، إلا أن تأثير الأزمة كان حتمياً، إذ تراوحت تداعيات الأزمة من ركود اقتصادي عالمي إلى انخفاض أسعار الأصول، وصولاً إلى تراجع أسعار النفط وشح السيولة العالمية. وأوضحت أن كل هذا أدى إلى تأثير العدوى التي شهدتها الأسواق الإقليمية، رغم الانكشاف المباشر المحدود للغاية على ديون الرهن العقاري الأميركي، التي كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية.وأكدت البحر أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن بمنأى عن الأزمة، إذ أصبحت جودة الأصول مشكوكا فيها للغاية، بينما باتت احتياجات إعادة التمويل أكثر صعوبة، وبدأ نمو الائتمان يتباطأ.وأفادت أن كل ما سبق نتج عنه مشاكل في قطاعات اقتصادية مختلفة، مقل تدهور سوق العقار، بينما تعثرت بعض المجموعات الكبرى، وانهارت شركات استثمار معروفة في الكويت.وأوضحت أن الوضع في الكويت، خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة، شهد تسجيل الائتمان لنمو مرتفع نسبياً مع وجود تركز في قطاعات العقار، وشراء الأسهم، وشركات الاستثمار( 50 في المئة من إجمالي قروض القطاع عام 2009)، وكلها تضررت بشدة من الأزمة.وأفادت أنه نتيجة لذلك، تعرض القطاع المصرفي للضغط مع تدهور جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض ذروتها في عام 2011 حين بلغت 11.5 في المئة، ما أدى إلى فجوة مخصصات مع انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة، إلى نحو 60 في المئة عام 2009، مقارنة بـ 87 في المئة ما قبل الأزمة.الربيع العربيوأشارت إلى أنه قبل أن تتعافى الاقتصادات الإقليمية والنظم المصرفية من آثار الأزمة المالية، باغتت المنطقة أحداث أخرى، تمثلت بما يدعى «الربيع العربي»، منوهة بأنه في معظم بلدان المنطقة، فإن عدم الاستقرار لا مفر منه حيث زاد من الضغوط على الأنظمة المالية.وأفادت أنه بناء عليه، شهدت اقتصاديات إقليمية موجة من تخفيض تصنيفاتها، نتيجة للمخاطر الجيوسياسية المتنامية، وما صاحَبَها من عدم اليقين حول سلامتها.وقالت البحر إن الحكومات في جميع أنحاء العالم، بدأت باتخاذ إجراءات مختلفة لتهدئة الأسواق واستعادة الثقة في صناعاتها المالية، في ردها على الأزمة بشكل عام. وأوضحت أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، تدخَّلت على الفور وبقوة لطرح حزم التحفيز المالي، من أجل رفع مستوى النشاط الاقتصادي وتخفيف أثر الركود العالمي، كما اجرت الحكومات الخليجية العديد من التدخلات إما من خلال القوانين واللوائح، أو من خلال ممارسات السوق، التي تهدف جميعها إلى استعادة الثقة في الاقتصادات المحلية وإرساء الاستقرار في النظم المالية.نهج استباقيوبينت أنه في الكويت، أصدرت الحكومة على الفور قانوناً جديداً يضمن الودائع المصرفية، وأنه عام 2009، تم طرح قانون الاستقرار المالي الذي منح النظام المصرفي مزيداً من الاستقرار، وبدأ في معالجة السلامة المالية العامة له.وأكدت البحر أن «المركزي» اتخذ منهجاً استباقياً للغاية خلال تلك السنوات الصعبة، إقراراً منه بالمخاطر التي ظهرت في القطاع نتيجة للانكشافات السابقة، والعمل على أصعدة متعددة لاستعادة مصداقية النظام المصرفي، كما اعتمد منهجاً متوازناً وتدريجياً في تنفيذ اللوائح المالية، بهدف زيادة مرونة النظام دون تعرض التعافي الاقتصادي لمخاطر.وأوضحت أنه طوال مرحلة التعافي أدى النهج المُحافظ لبنك الكويت المركزي، المتعلق بالمخصصات من حيث إلزام البنوك بحجز مخصصات احتياطية عامة ومحددة عالية، وتحسين تغطية القروض المتعثرة، لأن تصبح الكويت من بين أوائل الدول التي تبنت معايير «بازل 3»، والتي دفعت جميع البنوك إلى تعزيز مراكز رأسمالها في ظل وجود مصّدات رأس مالية قوية للغاية والتركيز على رأس المال الأساسي.الأكثر سلامة في المنطقةوأكدت أن النظام المصرفي في الكويت هو الأكثر سلامة في المنطقة، فهو في وضع جيد جداً يؤهله للنمو المستقبلي وجاهز لامتصاص أي صدمات اقتصادية، لافته إلى أن الأرقام تؤكد أنه في وضع أفضل بكثير مقارنة بسلامة القطاع قبل الأزمة.وذكرت أنه من جهة أخرى، تعتبر جودة الأصول حالياً في أفضل حالاتها، إلى جانب انخفاض نسبة القروض المتعثرة لمستوى قياسي يقترب من 1.9 في المئة، وتغطية قياسية لخسائر القروض عند 230 في المئة، بينما تعد رسملة البنوك ضمن مستويات مريحة جداً وأعلى بكثير مما تتطلبه المعايير الدولية، وهي تأتي غالباً مدفوعة برأس المال الأساسي.وأشارت البحر إلى أنه وعلى صعيد حوكمة الشركات، وعمليات إدارة المخاطر، ومستويات السيولة، والتركزات، ونوعية العاملين في القطاع المصرفي، فيمكن القول إنها تحسنت بشكل ملحوظ على مر السنين، ما جعل النظام المصرفي الكويتي على قدم المساواة مع الأسواق الأكثر تطوراً، بالنسبة لسلامة الممارسات المصرفية، التي خضعت بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة، إلى رقابة وتوثيق أطراف ثالثة خارجية، والتي انعكست في النظرة المستقبلية والتصنيفات الائتمانية للنظام المصرفي. ركيزة خطة التنميةوأوضحت البحر أن القطاع المصرفي في الكويت، سيكون له دور رئيسي في دعم الحكومة وتنفيذ ركائز خطة التنمية، مشيرة إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا يعبر عنه العنوان الرئيسي لخطة التنمية في الكويت والذي يصفها بأنها «نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام». وأفادت أن خطة التنمية الوطنية تنبع من رؤية صاحب السمو أمير البلاد للكويت الجديدة بحلول 2035، إذ تتمحور الخطة حول 7 ركائز أساسية تستهدف تحويل الكويت إلى مركز إقليمي ومالي وتجاري وثقافي رائد.وأكدت أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة ملحوظة في النشاط المتعلق بالمناقصات وترسية المشاريع، كجزء من خطة تستهدف تحديث البنية التحتية في الكويت، وهو ما ينطبق على جميع القطاعات، ما يؤكد التزام الحكومة بخطة التنمية، في حين تتنوع المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً والتي تتضمن قطاع النفط بكافة مراحله، والنقل، والرعاية الصحية، والإسكان والمرافق، ما سيلعب دوراً في تحسين نشاط القطاع الخاص والحفاظ على التنوع الاقتصادي.وأشارت إلى أن إجمالي ترسيات المشاريع وتنفيذها، سيظل محركاً رئيسياً للنمو غير النفطي خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفة أن عمليات ترسية المشروعات في العام 2018 حافظت على وتيرة ثابتة، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة اللاحقة.وتوقعت ظهور استثمارات كبيرة لاسيما في قطاعي النقل والبناء، إذ تشمل الخطط الرئيسية تطوير مشاريع الإسكان الضخمة، وتوسعة المطار، ومشاريع المطار الجديد، ومشروعات البنية التحتية التي تشمل أعمال طرق والجسور ذات نطاق واسع، مرجحة أن يستمر مستوى هذا النشاط، ومعربة عن تفاؤلها الكبير بسرعة تنفيذ المشاريع.وأوضحت البحر أن القطاع المصرفي سيلعب دوراً مهماً في دعم وتطوير البنية التحتية في الكويت على المدى البعيد، إذ يترافق هذا الدور مع الكثير من الفرص التي لن تنحصر فقط في تمويل هذه المشاريع، بل تتعداها إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة لدعم هذه الجهود، بدءاً من نشاط الإقراض الأساسي والتعاملات البنكية الأكثر تعقيداً، وصولاً إلى الاستشارات والتسهيلات التجارية، وأسواق رأس المال والأعمال المصرفية الأخرى. وقالت البحر إن الفرصة المتاحة أمام البنوك الكويتية، لا تنحصر بارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي، إذ تستقطب خطة التنمية بالنظر إلى حجمها، عدداً كبيراً من المؤسسات المالية والشركات الإقليمية والدولية المؤهلة، ما من شأنه أن يحسن من الصناعة المصرفية في الكويت عبر نقل أفضل الممارسات ومعايير الصناعة العالية إليها.التكنولوجيا والمصارف وأكدت البحر أن «مستقبل القطاع المصرفي يكمن في التكنولوجيا، وكي تهيئ البنوك نفسها لهذا الواقع الجديد، فإنها بحاجة إلى الإنفاق على بناء منصات تكنولوجيا المعلومات، والاستثمار في الواجهة الأمامية للتكنولوجيا أي الخدمات التي يراها العميل».وأضافت أن التكنولوجيا باتت تسيطر على عالم الخدمات المصرفية، وتسهم بتحول خدماته، إذ لم تعد الرقمنة موضوعاً مثيراً فحسب للمديرين التنفيذيين، بل تحولت إلى مجال يتطلب مصادر كبيرة من الموارد المالية والبشرية.وأشارت إلى أنه وفي ظل الوتيرة المتغيرة والسريعة، ستقود التكنولوجيا قريباً كل شيء في مجال الخدمات المصرفية، وقد ظهرت بالفعل تطورات مهمة في السنوات الأخيرة كان يمكن اعتبارها مستحيلة الحدوث قبل 10 سنوات.وقالت البحر إنه خلال السنوات الأخيرة صعدت شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، نتيجة للطلب المتزايد على الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه لن يتباطأ في الوقت القريب، بينما سيؤثر ما بات يعرف بالتكنولوجيا المزعزعة (Disruptive Technology) على القطاع المالي بنفس الطريقة التي أثرت بها في صناعات أخرى، وفي بعض الحالات الأخرى حوَّلتها بشكل كامل.وأكدت أن شركات مثل «آبل» و«أمازون» و«نتفلكس» و«يوتيوب» و«فيسبوك» وغيرها، أدت إلى تحول كامل في صناعات مثل الاتصالات والتجزئة والترفيه، وسقوط قادة الصناعة الذين فشلوا في التأقلم مع المتغيرات في السوق، مشددة على أن الصناعة المصرفية ليست بمعزل عن هذا التحول.وذكرت البحر أن التحول الرقمي للخدمات المصرفية، مع تزايد انتشار الهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت، سيصبح أمراً لا مفر منه، إذ سيكون الابتكار هو المحرك للنمو بالنسبة للمصارف لاحقاً، لا سيما في المنطقة، حيث التركيبة السكانية شابة جداً ومُلمة للغاية بالتكنولوجيا. وبينت أنه «في عالم اليوم نعيش بالفعل في عصر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمعاملات البنكية بدون اللمس، والمحافظ الرقمية، والعملات الافتراضية، فضلاً عن غيرها من التقنيات الأخرى التي لا تزال في مرحلة التطوير». ورأت أنه مع ذلك، ما زالت التكنولوجيا تشهد قفزات كبيرة، ومنوهة بأنه قريباً جداً سيتعين على المنصات المصرفية استيعاب الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كمعيار مشترك لكل من العمليات المصرفية وتعاملات العملاء.وأوضحت البحر أنه وفي الوقت الذي تثير التكنولوجيا والابتكار في القطاع المصرفي اهتماماً متزايداً، لا بد من الإشارة إلى وجود خطر متنام ومتزايد في أنحاء العالم من الهجمات السيبرانية، وقرصنة البيانات والتلاعب والاحتيال في المعاملات. وأكدت أن هذه الاتجاهات تشكل ضغوطاً على المديرين التنفيذيين في البنوك، للاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، وللتركيز بشكل مماثل على المخاطر المرتبطة بهذا الاتجاه الناشئ.وقالت البحر إن الخطط المستقبلية لا قيمة لها إذا لم يكن هناك رأسمال بشري قادر على تنفيذها والاستمرار بها، مشيرة إلى أن رأس المال البشري هو من بين الركائز الأساسية في خطة التنمية، بحيث ستظل هناك حاجة إلى مواصلة رفع كفاءة وتحسين النظام التعليمي، لتخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، وأكثر قدرة على المنافسة مع مجموعة المهارات المطلوبة، للمضي قدماً في رسم مستقبل مضيء للكويت. «نملك أكثر اقتصاديات المنطقة استقراراً» الحمد: التحدي الأكبر بالكويت ... الإنفاق على التوظيف خلال الجلسة الحوارية التي ناقشت وضع الاقتصاد الكلي في الكويت، وماهية توجهه نحو الاستدامة، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد، إن الإنفاق على التوظيف هو التحدي الأكبر في الكويت، لافتاً إلى أنه هناك العديد من القضايا الهيكلية التي يجب محاكاتها، بالتخطيط المستمر من الحكومة والتوازن بين التوظيف في القطاع الخاص والحكومي.وأكد الحمد السعي المستمر لإيجاد الخطط والإستراتيجيات، وأن التغيرات في أسعار النفط لن تحول دون برامج الإصلاح، إذ تم تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات، معرباً عن التطلع لانخراط القطاع الخاص في الخطط والإستراتيجيات على أن يتم وضعها لتغطي الوضع على المدى الطويل.وأشار إلى أن الكويت لديها نظرة مختلفة بعد الاداء الخليجي في الثمانينات والتسعينات، فهي أكثر اقتصاديات المنطقة استقراراً، مبيناً أن قطاع التكنولوجيا يتطور، وأنه يجب إيجاد المزيد من المشاريع أمام البنوك، وتطوير التعليم، منوهاً بأن كل هذا ليس للرفاهية بل حاجات ضرورية للكويت، ولن يحدث بين ليلة وضحاها.وذكر أن المعطيات تتبدل في عالم الاستثمار وليست ثابتة، وأنه يجب مواكبة تلك المتغيرات وتبدل النظم، مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة.