أكّد مسؤولون في مجموعة بنك المشرق على «التقدم التدريجي» للقطاع المصرفي في الإمارات نحو التعافي، فيما يبقى القطاع في وضع جيد يؤهله لتقديم أداء قوي، متوقعين أن يكتسب نشاط الائتمان والإقراض في المصارف الإماراتية زخماً خلال النصف الثاني من 2021، وذلك على خلفية الخطط الحكومية للإنفاق. ولفت المصرفيون إلى نمو محفظة القروض الشخصية في «المشرق» بمعدل 30% بنهاية النصف الأول بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدين أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع البنوك في هذه الآونة على تقديم قروض بشروط أكثر مرونة للعملاء. وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، إنه في الوقت الذي يمر فيه قطاع الخدمات المالية حول العالم بظروف تشغيل صعبة يهيمن عليها تدهور أداء القروض وتراجع الربحية، فإن جميع البنوك ودون استثناء، تتمتع بكفاية في رأس المال وقوة في السيولة. آلية الدعم المالي وشدد عبد العال في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن آلية الدعم المالي الشاملة التي تبنتها حكومة الإمارات خلال وبعد جائحة «كوفيد 19» لعبت دوراً رئيسياً في دعم رسملة البنوك، ما جعل الاقتصاد أكثر مرونة من أي وقت مضى بفضل حملة التنويع والدعم القوي المتواصل. وأضاف: «لا ننسى هنا الدور المحوري الذي لعبه مصرف الإمارات المركزي من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع البنوك في الدولة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي وضمان مواصلتها الحصول على رأسمال جيد وسيولة قوية. واستشرافاً للمستقبل فإنه يحدونا تفاؤل حذر بشأن حدوث تعافٍ في النصف الثاني من العام، وسوف يواصل المشرق الاستثمار في البرامج الأساسية التي من شأنها أن تعزز وضع البنك لتحقيق نمو طويل الأجل، وخاصة منصاتنا الرقمية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا». تقدم تدريجي وحول وجود مؤشرات على عودة قطاع البنوك إلى مسار التعافي، أكّد توران آصف، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في «المشرق» وجود «تقدم تدريجي» نحو تعافي القطاع المصرفي في الإمارات، موضحاً أن نتائج الربع الأول للبنوك في الدولة تعكس زيادة في مستوى الربحية، بينما تراجعت مخصصات الخسائر (رسوم المخاطر) والنفقات التشغيلية في أغلب البنوك. وأضاف: «بقيت مستويات رأس المال والسيولة في البنوك الإماراتية قوية كذلك، مما يوفر لها وضعاً مستقراً يؤهلها لتحقيق نمو في المستقبل. كما لاحظنا انخفاض في نسبة القروض المتعثرة خلال الربع الأول، واستمرت القروض المؤجلة في الانخفاض، ومن المتوقع أن تظل منخفضة خلال الأرباع القادمة بسبب إعادة الهيكلة. وهذه كلها إشارات إيجابية للقطاع المصرفي وللاقتصاد الإماراتي بشكل عام». قروض شخصية وحول طرح مزايا جيدة للقروض الشخصية في البنوك مثل تأجيل بدء سداد الأقساط، وإمكانية الحصول على تمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب، أفاد آصف: «يتيح التعافي في القطاع المصرفي للمصارف الإماراتية تقديم المزيد من المزايا للعملاء. ونحن في المشرق نقدم عروضاً مجزية لعملاء القروض الشخصية مع أسعار ثابتة منخفضة تصل إلى 2.49%، وما يصل إلى ستة أشهر من تأجيل تسديد القسط الأول، وعروض استرداد نقدي رائعة عندما يفتح العميل حساب تحويل الراتب لدينا». وحول الشرائح التي تشملها تلك العروض، وأداء محفظة القروض في المشرق، قال آصف: «أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تغيرات كبيرة، مما شجع البنوك على تقديم قروض بشروط أكثر مرونة للعملاء. ونحن في المشرق نواصل تقديم منتجات وخدمات مصرفية تراعي الاحتياجات المتطورة للعملاء. وبعد عام حافل بالأحداث شهدته السنة الفائتة، استمرت محفظة قروضنا الشخصية في النمو بمعدل سنوي قدره 30% بنهاية النصف الأول من 2021. توقعات وحول نظرة المشرق للقطاع المصرفي لما تبقى من العام والعام المقبل، قال آصف: نشهد الآن تقدماً نحو التعافي في اقتصاد الإمارات، وتعتبر معنويات المستثمرين الإيجابية، وتخفيف قيود جائحة «كوفيد 19»، وانتعاش نشاط السفر والسياحة، وزيادة النشاط التجاري، والتحضيرات لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي سينطلق قريباً، من العوامل الإيجابية التي تساهم في تعزيز زخم هذا التعافي. أما على الصعيد المصرفي، فمن المتوقع أن يكتسب نشاط الائتمان والإقراض زخماً خلال النصف الثاني من عام 2021، وذلك على خلفية إنفاق حكومة الإمارات على الهيئات المرتبطة بالحكومة». التمويل السكني وحول توقعات لأداء التمويل السكني، قال توران: «بشكل عام فإننا نتوقع نمواً متواضعاً برقم من خانة الآحاد للقطاع لبقية العام، وذلك بسبب توجهه للحفاظ على رأس المال. حيث تقوم البنوك بإعادة ضبط متطلبات رأس المال لديها وفق اتفاقية بازل 3، وسوف تستغرق الشركات بعض الوقت لتحقيق نفقاتها الرأسمالية. ونتوقع أن يتعافى نمو القروض من مستوى متوسط إلى مرتفع برقم من خانة الآحاد بحلول العام المقبل، حيث سيكتسب الزخم الاقتصادي قوة دفع، خاصة على صعيد التمويل السكني». أسعار الفائدة مع توجه أسعار الفائدة إلى الارتفاع في المدى المتوسط، فإن البنوك الإماراتية في أفضل وضع للاستفادة من دورة الأسعار، نظراً لارتفاع حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الإمارات (61% من إجمالي حجم الودائع). كما سيظل تحسين التكلفة والرقمنة أولوية رئيسية للبنوك، خاصة بعد انتهاء الجائحة، إذ ستقوم جميع البنوك بإعادة تقييم نماذجها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App