أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، أمس، عن إقامة فعاليات المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة بين 2 و4 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والذي يأتي بالتعاون مع مركز حوكمة. ويُعقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، بحضور ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر، الذي من المقرر أن يستقطب شخصيات مالية واقتصادية عالمية، ونخبة من المتحدثين من منظمات وجامعات دولية وخبراء ومختصين.سيبحث المشاركون، ضمن جلسات المؤتمر وورش العمل التخصصية المصاحبة له، مجموعة من المحاور تتعلق بممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ومهارات كتابة تقارير الحوكمة، كما سيحظى تخفيض القيمة الاسمية للأسهم بورشة عمل توعوية خاصة به، بالإضافة إلى ورشة عمل تتعلق بمكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية. يأتي هذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة له والخاصة بأسبوع المستثمر العالمي، في الوقت الذي دخل فيه نظام حوكمة الشركات والبيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسي الصادر عن الهيئة حيّز التنفيذ، حيث تفرض أحكام هذا النظام على الشركات والكيانات القانونية المدرجة إجراء تغيّرات هيكلية في نمط أعمالها، وإدخال أعضاء مستقلين في مجالس الإدارات، والتحول إلى نمط كتابة تقارير مفصّلة، عوضاً عن المنهجية القديمة التي اعتمدت مبدأ «الالتزام أو تبرير عدم الالتزام». المستثمر العالمي أكد السيد أحمد سالم سلطان -مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة قطر للأسواق المالية- أهمية انعقاد فعاليات المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، والذي يتزامن عقده هذا العام مع مناسبة أسبوع المستثمر العالمي، الذي يُحتفل به مع الهيئة الدولية للرقابة على الأسواق المالية (الآيسكو). وأشار سلطان، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية -وبالتعاون مع مركز حوكمة- درجت على تنظيم مؤتمرات حوكمة الشركات المدرجة، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى نشر وترسيخ ثقافة حوكمة الشركات، وتبادل الآراء والخبرات بشأن تطبيق القانون الجديد لحوكمة الشركات، والذي أُصدر العام الماضي ودخل حيّز التطبيق في مايو من هذا العام. مشيراً إلى أن المؤتمر هذا العام ينعقد على مدى 3 أيام، ويستقطب متحدثين من كبرى عواصم المال العالمية، مثل واشنطن ولندن وباريس وأوسلو، إضافة إلى متحدثين من سلطنة عمان والدوحة، كما سيحضر المؤتمر رؤساء هيئات الرقابة في الأسواق المالية من المغرب والجزائر وسلطنة عمان. بدوره، قال السيد سالم النعيمي -مساعد المدير العام للاتصالات في مجموعة بنك قطر الوطني- خلال المؤتمر الصحافي: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون الراعي البلاتيني لمؤتمر حوكمة الشركات المدرجة، حيث تحرص مجموعة (QNB) -بوصفها أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا- على تبنّي أعلى وأحدث معايير الإفصاح والشفافية لتوطيد أسس الحوكمة الرشيدة، من أجل خدمة مصالح مجموعتنا ومساهميها وأصحاب المصالح الأخرى على الدوام، بما يهدف إلى تعزيز ثقافة وممارسات الحوكمة». وأضاف النعيمي قائلاً: «يأتي حرصنا في (QNB) على رعاية هذا المؤتمر من إدراكنا بمساهمة الحوكمة الرشيدة وبشكل كبير في نجاح أعمال مجموعتنا بشكل خاص، ولتحسين سير المؤسسات المالية والقطاع المصرفي بشكل عام». وأوضح السيد جوج واكيم -مدير الدائرة القانونية في الشركة القطرية العامة للتأمين- أهمية مشاركة الأخيرة للعام الثاني على التوالي في مؤتمر حوكمة الشركات راعياً ذهبياً لهذا المؤتمر. لافتاً إلى أن هذه المشاركة تؤكد ما تمثّله الحوكمة من أهمية بالغة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين؛ كونها العمود الفقري لأداء الشركات الكبرى، وكذلك لأنها تشكّل ضمانة للشفافية والإدارة الصحيحة للأعمال. وأكد واكيم أن الشركة تعمل على التطبيق الفعّال لمبادئ الحوكمة وفق التشريعات ذات الصلة ووفق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة، وصولاً إلى إرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في عمليات الشركة كافة. أهمية ولفت السيد محمد أبوغوش -المدير العام لشركة قطر للأوراق المالية- إلى أهمية الحوكمة؛ كونها الغطاء والشبكة الآمنة لأداء الشركات. معتبراً أن انعقاد المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات وما يصاحبه من ورش عمل، يُعدّ حدثاً فريداً يستحق الاهتمام. مؤكداً أن الشركة شريك حقيقي في مثل هذه الأحداث وداعم رئيسي لها. لافتاً إلى أن لشركة قطر للأوراق المالية تاريخاً طويلاً في رعاية الأحداث المشابهة، حيث إنها وفرت رعاية رئيسية لأول مؤتمر للحوكمة يُعقد في دولة قطر عام 2006. وأشار السيد أبوغوش إلى أن تشجيع الممارسات الرشيدة في شركات المساهمة العامة سينعكس مستقبلاً على حجم التداولات؛ لأنه سيشجع مزيداً من المستثمرين على استثمار أموالهم في السوق المالي. أزمات مالية من جهته، أكد السيد مبارك عبدالله السليطي -من مكتب السليطي للمحاماة- أن الحوكمة أصبحت من الموضوعات المهمة في مختلف الإدارات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العامة والخاصة، خصوصاً بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي وقعت في كثير من الشركات والمؤسسات العالمية، مثل أزمة شركة «ورلدكوم» الأميركية للاتصالات عام 2002. مشيراً إلى أن هذه الانهيارات ترجع في معظمها إلى الفساد والخلل الإداري والمحاسبي بصفة عامة، والفساد المالي بصفة خاصة، مع مراعاة أن الفساد المحاسبي يرجع في أحد جوانبه المهمة إلى دور مراجعي الحسابات وتأكيدهم على صحة البيانات المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية مختلفة عن الواقع والحقيقة. وأشار السليطي إلى أن من أهم أسباب انهيار الشركات، افتقار إدارتها إلى الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف، ونقص الخبرة والمهارة، وكذلك اختلال هياكل التمويل، وعدم القدرة على توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لسداد الالتزامات المستحقة عليها. ولفت السليطي إلى أنه نتيجة لكل ذلك، ازداد الاهتمام بمفهوم الحوكمة.;