ذكر معهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أن الشركات المدرجة في الأسواق المالية، ستكون الأقدر على التكيف مع ضريبة القيمة المضافة، المقرر تطبيقها في الدولة بداية العام المقبل، مطالباً جميع الشركات بإجراء دراسات حول الضريبة وتأثيراتها، مع الشركاء ونظراء القطاع، لضمان أسواق منضبطة بعد التطبيق. وأفاد المعهد بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توخي الحذر بشأن الضريبة الجديدة، وكيفية تطبيقها، لما لها من تأثيرات كبيرة في هذه الشركات في الفترة المقبلة، مقابل الشركات الكبيرة التي تدرس الموضوع باهتمام أكثر، لتفادي أي تأثيرات غير متوقعة في القطاع الذي تعمل فيه. معايير أساسية وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي، الدكتور أشرف جمال الدين، أن «الشركات المدرجة في الأسواق المالية ستكون الأقدر على التكيف مع ضريبة القيمة المضافة، مقابل الشركات غير المدرجة، وذلك لالتزام هذه الشركات عبر وجودها في أسواق المال بالمعايير الأساسية التي يتطلبها النظام الضريبي من إفصاح وشفافية، فضلاً عن وجود كوادر وظيفية مالية على درجة من الخبرة في ما يتعلق بإدراج مثل هذه الأمور المالية في القوائم». وقال جمال الدين لـ«الإمارات اليوم»، إن «إجراء الدراسات بشكل عام حول الضريبة وتأثيراتها، سيسهم بلا شك في تعزيز قدرة جميع الشركات في ضبط الأسواق الخاصة بها بعد التطبيق، لاسيما أن التوقعات المبنية على معايير وخبرات الأسواق الأخرى، التي مرت بمرحلة انتقالية مماثلة مثل ماليزيا، تشير إلى أن نسبة متدنية من الشركات الصغيرة لا تتعدى الـ10% قد لا تكون بحاجة إلى معلومات أكثر حول تأثير الضريبة الجديدة في نموذج أعمالها، في حين أن 90% من هذه الشركات بحاجة إلى مثل هذه المعلومات». معايير الحوكمة أفاد الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي، الدكتور أشرف جمال الدين، بأنه «في ما يتعلق بمعايير الحوكمة، فإن نسبة التزام الشركات الصغيرة بمعايير الحوكمة تعدّ قليلة جداً، كما أن كثيراً من الشركات الكبيرة المدرجة بالسوق المالي في وضع أفضل بكثير من الشركات غير المدرجة، من حيث اتباع قواعد الحوكمة، نظراً لوجود قواعد حوكمة ملزمة لتلك الشركات». مجالس الإدارة قال الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي، الدكتور أشرف جمال الدين، إن «هناك دوراً محورياً لمجالس الإدارة في مناقشة ضريبة القيمة المضافة، وتوقع التأثيرات المحتملة للالتزام بها، فضلاً عن متابعة التزام الإدارة بها، ومعالجة الأخطاء التي قد تحدث أثناء التطبيق، إضافة إلى مناقشة المخاطر المتعلقة بتغيير الأسعار النهائية للسلعة». وأوضح جمال الدين أنه «كلما كان هناك عدد قليل من الشركات مهيمناً على قطاع ما، كان التنسيق أسهل في ما يخص الأسعار، ويجعل المخرجات النهائية لتطبيق الضريبة سلساً». وأضاف أن «كثيراً من الشركات سيعتمد على التجربة والخطأ في ما يخص الالتزام بالضريبة، وذلك نظراً لغياب الدراسات المتخصصة والمتعلقة بتأثيرات الضريبة في الأعمال والاقتصاد بشكل عام في المنطقة». دراسة التأثيرات ونصح جمال الدين، الشركات الكبيرة والصغيرة بالاستعداد لضريبة القيمة المضافة، المقرر تطبيقها في الدولة بداية العام المقبل، عبر دراسة التأثيرات الخاصة لهذه الضريبة في أعمالهم مع شركائهم ونظرائهم في القطاعات التي ينتمون إليها، ومناقشة هذه التأثيرات، التي من أبرزها الكيفية التي ستتم بها معالجة الزيادة في الكلفة الإجمالية للسلع والخدمات التي قد تقع على المستهلك النهائي، وهل سيتم تحميل هذه الزيادة على المستهلك بشكل كامل أم ستتحمل الشركة جزءاً منها، حتى لا تضر بالقطاع الذي تعمل فيه، فضلاً عن كيفية معالجة الضريبة داخل القوائم المالية للشركة، ودور مجلس الإدارة في ضبط الأداء بالنسبة للالتزام بالضريبة بشكل كامل. وأشار إلى أن «هذه المناقشات ستصب في مصلحة الشركات كافة، وفي مصلحة القطاعات التي تنتمي إليها، إذ من الممكن أن تتحدث الشركات التي تنتمي إلى قطاع ما في ما يخص بعض التأثيرات المترتبة على الضريبة بصوت واحد، بخصوص الأمور التي ستنتج عن فرض الضريبة». توخي الحذر وذكر جمال الدين أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توخي الحذر بشأن ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها، لما لها من تأثيرات كبيرة في هذه الشركات في الفترة المقبلة، مقارنة بالشركات الكبيرة، التي تدرس الموضوع باهتمام أكثر، لتفادي أي تأثيرات غير متوقعة في القطاع الذي تعمل فيه». وأوضح أن «على الشركات الصغيرة إما أن تعيّن موظفاً لإمساك الدفاتر الضريبية، أو التعاون مع خبير مختص بالضرائب»، لافتاً إلى أن «الموضوع ليس صعباً، إذ إن الشركات الصغيرة لديها من المرونة في القرارات، بحيث إنها من الممكن أن تضبط الأداء المالي لها في أي وقت، لاسيما أن الإدارة الخاصة بها بالعادة تكون مكونة من عدد قليل من الأفراد، وهو ما يجعل القرار الإداري أسهل في ما يخص التكيف مع الضرائب، لكن الملاحظ أن الكل يترقب التطبيق، وقد لا يأخذ أي خطوة احترازية، على الرغم من أن الزمن المتبقي لتطبيق الضريبة لا يتعدى شهوراً قليلة». اشتراطات الضريبة وبيّن جمال الدين أن «التحوّل نحو الالتزام باشتراطات الضريبة يكون أسهل كلما صغر حجم المؤسسة، مقابل صعوبات تواجهها الؤسسات الكبيرة في التعامل مع الضريبة الجديدة»، منها «كبر حجم ميزانياتها، وزيادة عدد القنوات التي تمر بها القرارات الإدارية». وأضاف أنه «من التحديات التي تقابل الشركات الكبيرة أن بعض القطاعات التي تعمل بها، يوجد فيها عدد قليل، وبذلك فإن أي قرار تتخذه شركة من الشركات في قطاع ما من المؤكد أن يؤثر في بقية الشركات»، موضحاً أنه «على سبيل المثال، لو خفضت شركة ما أسعارها النهائية لعدم تحميل المستهلك النهائي للضريبة وتحملها هي لها في البداية لعدم خسارة السوق، فإن ذلك القرار لابد أن يكون مدروساً، لأنه سيكون له تأثير في بقية الشركات، وهو ما يجعل التنسيق بين الشركات الكبرى ضرورياً وحتمياً، ويعدّ ضمانة لضبط الأسواق في مختلف القطاعات».