في ظل الحرص على تقوية دور القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وما يشكّله الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي كأحد أبرز الأهداف والرؤى الاستراتيجية للدولة، تتواصل الجهود في دولة الإمارات العربية المتحدة سعياً إلى تعزيز الثروة الزراعية، من خلال إصدار التشريعات والقرارات المتعلقة بذلك، فضلاً عن العمل على اعتماد استراتيجيات وبرامج ومبادرات، من شأنها زيادة جودة الإنتاج الزراعي، وتدعم المزارعين، بما يتواءم مع المعايير الدولية في استدامة القطاع الزراعي والبيئي، وتحقيق التنوع والأمن الغذائيين. وانسجاماً مع ضرورة تعزيز قطاع الزراعة المحلية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، خلال تفقده المنطقة الوسطى في الذيد، للاطلاع على الإجراءات المتبعة في تقديم الدعمين المادي والفني للمزارعين، خصوصاً الذين يتبنون أنماط الزراعة الحديثة: «إن مبادرة دعم المزارعين السنوية التي تقدم للمزارعين من مواطني الدولة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنوع الغذائي بهدف الحفاظ على الزراعة المحلية ودعم المزارعين، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته»، مؤكداً الالتزام بدعم قطاع الزراعة، والتشجيع على تبني أنماط زراعية حديثة وصديقة للبيئة، وتذليل الصعوبات كافة التي تصادف العاملين في هذا القطاع. ويأتي اهتمام دولة الإمارات بتنمية القطاع الزراعي المحلي، كأحد أهم السبل اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته، حيث قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بإجراء دراسات سنوية تحدد فيها احتياجات ومستلزمات المزارعين، وأنواع وكميات المواد الضرورية التي يحتاجونها خلال الموسم الزراعي، ووضع المواصفات الفنية لها، بما يتوافق مع التشريعات المقررة، والمواصفات الفنية العالية، لاستخدامها بفاعلية، ويتحقق على إثرها هدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وسلامتها وتحقيق استدامتها. كما عملت الوزارة على خطة متكاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم/‏31/‏ لسنة 2018 بشأن الزراعة المجتمعية المستدامة، فضلاً عن العمل على توفير دليل إرشادي يتضمن المحاصيل التي تصلح لتلك الزراعة، والعمليات المطلوب تنفيذها للحصول على أفضل إنتاجية، وسد جزء من احتياجات الأسر اليومية من تلك المنتجات، وزيادة الرقعة الخضراء، ونشر ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء، لإنشاء جيل واعٍ يسهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة. ومع نهاية سبتمبر الجاري، سيتم الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة عن «استراتيجية الأمن الغذائي» كما أعلنت عن ذلك، الدكتورة مريم محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، لتشمل تلك الاستراتيجية أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى المركز الأول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، من خلال العديد من المحاور ذات الأولوية، المتعلقة بإنتاج الغذاء في الدولة، ودعم المزارعين، فضلاً عن التعامل مع البدائل في حالة الأزمات والطوارئ، وحظر استيراد أصناف معينة، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وكيفية التغلب عليها، وخاصة فيما يتعلق بالظروف المناخية القاسية، وصعوبة الوصول إلى المياه العذبة، الأمر الذي استدعى إيجاد سبل زراعية جديدة، أقل استهلاكاً للطاقة والمياه. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، اتباع الآليات الابتكارية، كوسيلة فعالة لتحقيق الطموحات، والتغلب على التحديات واستشراف المستقبل، عبر تسخيرها أحدث التقنيات وتطوير الحلول الجديدة واستخدام أحدث الأساليب المستخدمة في تطوير الزراعة، بما يعزز المرونة لضمان الأمن الغذائي المستقبلي، حيث سيعتمد مستقبل الزراعة في الدولة على مشروعات محددة، أهمها: استزراع الأحياء المائية، إضافة إلى مشروع الزراعة في النظام المغلق، وتحسين شبكات الري، ودعم مشاريع الزراعة العضوية، والكثير من الآليات، التي تنطلق من قاعدة أساسية، مفادها، أن مسؤولية الأمن الغذائي لا تقع فقط على عاتق الحكومة، بل هي مسؤولية فردية ومجتمعية.عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية