نشر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني أمس «كتاباً أبيض» لتوضيح الحقائق حول العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، ولعرض موقفها بشأن الاحتكاكات التجارية مع أميركا والسعي نحو حلول معقولة. وجاء في الكتاب أن «الإدارة الأميركية الجديدة أطلقت شعار أميركا أولاً منذ توليها السلطة عام 2017، ثم تخلت عن المعايير الأساس لتوجيه العلاقات الدولية المتمثلة في الاحترام المتبادل والتشاور المتكافئ». وتابع: «بدلاً من ذلك، دعت الإدارة بتبجح إلى الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية، ووجهت اتهامات كاذبة للعديد من الدول والمناطق خصوصاً الصين، وقامت بترهيب دول أخرى من خلال إجراءات اقتصادية مثل فرض التعريفات ومحاولة فرض مصالحها على الصين من خلال الضغط الشديد». وجاء في الكتاب أن الصين هي أكبر دولة نامية في العالم، والولايات المتحدة هي أكبر دولة متقدمة، والعلاقات التجارية والاقتصادية بينهما تتميز بأهمية كبيرة للبلدين، وكذلك لاستقرار وتنمية الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن البلدين في مراحل تنمية مختلفة ويمتلكان أنظمة اقتصادية مختلفة، ومن الطبيعي أن توجد بعض الاحتكاكات التجارية، مشيراً إلى أن مفتاح الحل يكمن في سُبل تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز التعاون وإدارة الاختلافات. وأسس الجانبان عدداً من آليات الاتصال والتنسيق مثل اللجنة المشتركة للتجارة والحوار الإستراتيجي والاقتصادي والحوار الاقتصادي الشامل، وفق ما جاء في الكتاب. وشدد «الكتاب الأبيض» على أن «الصين تجاوبت من منظور المصالح المشتركة لكلا الطرفين ونظام التجارة العالمي، ومن باب مراعاة مبدأ حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور والتعاطي مع مخاوف الولايات المتحدة بأعلى مستوى من الصبر وحسن النية». وأضاف: «نتيجة ذلك، تصاعدت وتيرة الاحتكاكات التجارية والاقتصادية بين الجانبين بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة، ما تسبب بأضرار جسيمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تطورت على مر السنين من خلال العمل الجماعي للحكومتين والشعبين وشكل تهديداً خطيراً للنظام التجاري متعدد الأطراف ومبدأ التجارة الحرة». ويتألف الكتاب من ستة أجزاء إضافة إلى المقدمة، وهي التعاون الصيني الأميركي المتسم بالمنافع المتبادلة والفوز المشترك في مجال التجارة والاقتصاد، وإيضاح الحقائق حول العلاقات التجارية والاقتصادية الصينية والأميركية، وممارسات الحمائية التجارية من قبل الحكومة الأميركية، وممارسات التنمر التجاري من قبل الحكومة الأميركية، وأضرار ممارسات الحكومة الأميركية غير المناسبة على الاقتصاد العالمي، وموقف الصين.