أقر رئيس المالديف عبدالله يمين بهزيمته المفاجئة أمام خصمه إبراهيم محمد صليح، مرشّح ائتلاف المعارضة لانتخابات الرئاسة والذي اعتبر فوزه «رسالة مدوّية بأن شعب المالديف يريد التغيير والسلام والعدالة». وأفادت نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات، بفوز صليح بفارق 16.7 في المئة على يمين، إذ نال 58.3 في المئة من الأصوات. وأشارت اللجنة إلى أن نسبة التصويت بلغت 89.2 في المئة، إذ شارك 262 ألف ناخب مسجّل من السكان (340 ألفاً)، لافتة إلى أنها ستعلن النتائج النهائية في 30 الشهر الجاري. وكان معارضون ومراقبون دوليون أبدوا قلقاً من احتمال أن «يسرق» يمين الانتخابات، خصوصاً بعد منع معظم الصحافيين الأجانب من دخول البلاد لتغطيتها. وقال يمين: «قرر شعب المالديف ما يريده. قَبِلت نتائج الانتخابات والتقيت إبراهيم محمد صليح الذي اختاره الناخبون ليكون رئيسهم، وهنأته». وتحدث عن «انتقال سلس» للسلطة، قبل مغادرته منصبه في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكان صليح أعلن فوزه، وقال في العاصمة مالي: «الرسالة واضحة ومدوّية. شعب المالديف يريد التغيير والسلام والعدالة. أدعو الرئيس يمين إلى قبول إرادة الشعب والبدء في انتقال سلس للسلطة، وفقاً للدستور». وأكدت وزارة الخارجية أن «التصويت نُظم بسلاسة وسلام، ولم ترِد تقارير عن حوادث، أو مشكلات كبرى في فرز الأصوات أو لوائح الناخبين، من شأنها أن تؤثر في النتائج». وبادرت الهند إلى إرسال «تهنئة من القلب» إلى زعيم المعارضة الفائز، وإلى دعوة الولايات المتحدة إلى «الهدوء واحترام إرادة الشعب»، علماً أن نيودلهي لم تكن راضية عن تقارب المالديف مع بكين خلال عهد يمين. معلوم أن المالديف انزلقت إلى نزاع على نفوذ إقليمي، بين الهند التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية، والصين التي فتحت سفارةً فيها عام 2011، وتعرض مساعدات تقنية ومالية في مشاريع بنية تحتية. وفي هذا الإطار كان محمد نشيد، الرئيس السابق للمالديف، اتهم بكين بأنها تحاول «شراء» الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والقضاء على سيادتها. لكن الخارجية الصينية سخرت من تصريحات «بلا أساس»، مؤكدة أن مساعداتها الاقتصادية من دون قيود سياسية وحققت «إنجازات عظيمة في تعزيز التعاون الثنائي». وفي شباط (فبراير) الماضي، أعلنت حكومة المالديف حال طوارئ، برّرها يمين بمواجهته «انقلاباً وأزمة دستورية وأخطاراً تهدد الأمن القومي»، بعدما أبطلت المحكمة العليا أحكاماً أصدرها في حق معارضين له. كما أمر بتوقيف أخيه غير الشقيق، الرئيس السابق مأمون عبد القيوم، ورئيس المحكمة وقاضٍ، بتهمة «التآمر». ونددت الأمم المتحدة بـ «هجوم منظم على الديموقراطية».