سَلَّطَ مرصدُ الأزهرِ، الضَّوْءَ، على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والخاص بمسلمي الروهينجا في "ميانمار". وتكون التقرير من 444 صحيفة، واحتوى على معلوماتٍ خطيرة بخصوص جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية حدثت في إقليم "أراكان" الميانماري ضد مسلمي الروهينجا. وأكَّدَ التقرير أن لوائي المشاة رقمي 33، 99 في الجيش الميانماري، أكثر مَنْ ارتكبا جرائم مُرعبة ضد مسلمي الروهينجا.وفي هذا السياق، يقول التقرير:"القوات المسلحة الميانمارية هى المرتكب الرئيسي للإخلال بحقوق الإنسان والجرائم المستمرة في ولايات "أراكان، كاشين، شان". ويجب بدء تحقيقٍ فوريٍ مع رئيس أركان الجيش الميانماري وقادة جيشه ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك أمام هيئة قضائية دولية موثوق بها". وأضاف التقرير أن السلطات الميانمارية تُعامل الروهينجا على أنهم مهاجرين من "بنجلادش"، وتُطلق عليهم اسم "المهاجرين البنغال"، مؤكِّدًا ضرورة إنهاء هذا الأمر فورًا. وركَّز التقرير على أن مسلمي الروهينجا قد تعرضوا لأربع مواد من المواد الخمس التي تَمَّ وضعُها لتعريف الإبادة الجماعية، والتي نصَّت عليهم اتفاقيةُ الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. يذِّكْرِ أن هذه المواد الخمس، هي: "قتل أفراد جماعة معينة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بجماعة معينة، إخضاع جماعة معينة أو جزء منها لظروف معيشية الهدف منها تدميرهم كليًا أو جزئيًا، فرض إجراءات على جماعة معينة الهدف منها إعاقة إنجاب أطفال، نقل الأطفال بالقوة من جماعة إلى أخرى"، ووفقًا للتقرير فقد تعرَّض الروهينجا للأربع مواد الأوائل على يد جيش "ميانمار" والمتشددين البوذيين. ودعا مرصدُ الأزهر، المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد فيما يخص تنفيذ بنود التقرير، وفي مقدمتها إعطاء مسلمي الروهينجا حق المواطنة والعيش الآمن في بلادهم، ومحاكمة كل المتورطين في أحداث العنف والإبادة الجماعية التي تعرَّضوا لها، والتي لم يرَ لها التاريخ المعاصر مثيلًا من قبل.