كشف خليل الثقفي، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن اغلاق 50% من المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة المرخصة، مشيرا إلى أن الهيئة عمدت لإيقاف تراخيص 32 مكتبا من اجمالي 73 مكتبا مرخصا على مستوى المملكة، مرجعا ذلك لتجاهل تلك المكاتب مع الحركة التصحيحية التي قامت بها الهيئة للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن تلك المكاتب لا تولي أهمية بالبيئة، فهي "ليست الشغل الشاغل" لديها، مؤكدا، أن الهيئة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المكاتب بما تنسجم وتطلعات الهيئة لبيئة أفضل. واعترف خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، بوجود نقص كبير في مستوى الرقابة البيئية نتيجة نقص في عدد المفتشين إذ بلغ عددهم 67 مفتشا لسنوات طويلة، فيما تمتلك بعض الدول المجاورة الأصغر من ناحية المساحة (1500- 3000) متفش، مضيفا بأن المقام السامي وافق على زيادة العدد بــ 200 مراقب ومراقبة بالإضافة إلى ابتعاث 100 عنصر لدروة تدريبية مدتها سنة لتأهيلهم على عمليات التفتيش المتخصص، مشيرا إلى أن التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية على حد سواء، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على البيئة، مشددا على أن هذا الأمر مطلب شرعي وأخلاقي قبل أن يكون مطلبا تنظيميا. وقال: إن الهيئة قامت بتنظيم حملة تفتيش خلال شعبان الماضي استهدفت 1333 منشأة صناعية بالمنطقة الشرقية وحدها، ورصدت 1400 مخالفة، وهي لا تمثل سوى 30 إلى 40% من المخالفات الحقيقية، معللا تأخر إصدار العقوبات على المخالفات إلى رصد جميع المخالفات بشكل دقيق خاصة وأن بعض المخالفات يتم إصلاحها، وحتى لايتم تفسيرها بشكل خاطئ. وذكر في ذات السياق أن الوضع البيئي بشكل عام لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب ضعف أعمال التفتيش حتى صدور النظام العام للبيئة عام 1422 والتي أولى اهتماما بدراسة الأثر البيئي، وأشار إلى أن الهيئة قد منحت كافة المؤسسات خمس سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع النظام العام للبيئة. وأقر بفشل تجربة زراعة 50 ألف شتلة من نبات المانجروف بمياه الخليج، إذ بلغت نسبة النجاح حدود 20% ، موكدا بأن الهيئة درست الأسباب وتسعى لمعالجة الأمر والتعرف على المواقع المناسبة لزراعة هذا النبات ذي التأثير المباشر على البيئة البحرية، وأن الدراسة تسعى لإنجاح تجربة الزراعة بنسبة 80 إلى 90%. وحول حملة الانتقادات التي وجهت للهيئة حول إشاعة إغلاق رادارات الأرصاد، أوضح بأن الاغلاق جاء بسبب عملية اختراق لنظام المعلومات لدى الهيئة التي لم تغلق الرادارات وإنما قامت بعملية تنظيم الاستفادة من المعلومات، حيث تلقت الهيئة طلبات من 3000 شخص خلال اسبوعين التزموا جميعا بمتطلبات الهيئة وهي توفير البيانات الشخصية فقط. موضحا بأن لدى الهيئة 13 رادارا تغطي جميع مناطق المملكة، ولدينا ورش عمل مع وزارة التعليم لإعطائها المعلومات أحوال الطقس، وإمكانية التوقف الدراسي من عدمه، وكذلك تقديم استشارات هندسية للمباني والمصانع والمواقع السياحية ومشاريع الدواجن بشأن اتجاهات الرياح والروائح . مؤكدا أن الأرصاد أصبحت من اقتصاديات الدول والمدن وإننا بدأنا في إصدار توقعات فصلية (كل 3 أشهر)، كذلك توقعات لخمسة ايام قادمة ونعمل على إصدار توقعات عن عشرة أيام. ولفت أن الهيئة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي للقطاعات الاستثمارية ليتم تخصيصها كمرادم وفق مواصفات تحافظ على البيئة، مشيدا بتجاوب وزارة الداخلة والقطاعات العسكرية بإيقاف عمليات تضمنت بعض الملاحظات البيئية. وفيما يتعلق بعمليات النقل وعمليات استلام وتسليم النفايات الكيماوية والتي تعتبر من أخطر النفايات عالميا، قال الثقفي: لدى الهيئة نظام اليكتروني يكشف جميع مراحل انتقال الشاحنات، ويسهم في تسهيل الاجراءات في الحصول على التراخيص والشهادات البيئية، وذلك بعد إيقاف جميع المعاملات الورقية والعمل جار على الربط مع نظام سداد للحصول على المقابل المادي عن هذه التراخيص، مشيرا إلى ان المملكة ملتزمة باتفاقيات دولية في هذا الشأن. وطالب الثقفي، المستثمرين دراسة الأثر البيئي خلال دراسات الجدوى، وقبل البدء في إطلاق المشروع، وليس خلال فترة التنفيذ، فهذا الأمر صمام أمان لهم وللبيئة ولاستمرار النشاط نفسه، مرجعا تأخر صدور التراخيص لوجود بعض المتطلبات البيئية التي لم توضع إثناء دراسة المشروع، ما يستدعي إجراء بعض التعديلات. وشدد على ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لوضع استراتيجية للحفاظ على البيئة، وتعمل لتأهيل العديد من الشركات للقيام بمهمة تدوير النفايات بناء على تجارب عالمية اطلعت عليها الهيئة، داعيا للاستثمار في هذا المجال، فهو منجم لا يقل عن مناجم الذهب والمعادن ففي اليابان يتم استخراج اطنان من الذهب من النفايات الالكترونية فيما لا تبلغ نسبة التالف الذي يذهب للمرادم ولا يتم الاستفادة منها سوى 3% ، موضحا بأن الهيئة تسعى للتعامل مع النفايات بأمثل الطرق لذلك فهي تدرس وتتبنى الحلول المتكاملة.