حث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه على أن يكون من أولويات عملها وعمل مكتبها، تناول الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تقوم بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت، للإطلاع ميدانيًا على الموقف المتردي الحالي نتيجة لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء، بعد لقاء أبو الغيط مع المفوضة الأممية، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.ودعا أبوالغيط المفوضة السامية إلى توجيه المزيد من الاهتمام أيضًا لموضوع الحق في التنمية، والذي يعد عنصرًا رئيسيًا من عناصر تفعيل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بما يشمله ذلك من تقديم المزيد من المساعدات التقنية ودعم بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للدول النامية ومن بينها الدول العربية.وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في البيان ذاته، بأن "أبوالغيط " قدم التهنئة للسيدة "باشليه" على توليها مهام منصبها في الأول من سبتمبر الجاري، متمنيًا لها التوفيق في أداء هذه المهام في ضوء أهمية المنصب الذي تشغله في إطار منظومة الأمم المتحدة والدور الذي تقوم به في مساندة احترام وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي.أشار البيان إلى تطلع الجامعة العربية لاستمرار التواصل بين أمانتها العامة ومكتب المفوض السامي خلال المرحلة المقبلة بما من شأنه أن يخدم الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية وتفعيل الأولويات العربية في هذا الخصوص.واستعرض أبو الغيط، خلال اللقاء، الجهود المختلفة المبذولة على مستوى الجامعة العربية لمخاطبة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان على المستوى العربي، والتي تمثل أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ضوء ارتباط هذه القضايا بتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، سواء للمواطن العربي أم على مستوى المجتمعات العربية، منوهًا في هذا الصدد بالدور المهم الذي تقوم به الآليات التي تعمل من خلال الجامعة العربية، وعلى رأسها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية. من ناحية أخرى، حرص أبوالغيط، خلال اللقاء، على تأكيد الأهمية المحورية لأن تأخذ المفوضة السامية في الاعتبار "خصوصية" الأوضاع المجتمعية والثقافية للمجتمعات وعدم وجود نموذج مجتمعي واحد للتعامل مع مختلف قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يستدعي التعمق عند تناول أوضاع حقوق الإنسان في الدول بشكل يضمن إعمال مباديء حقوق الإنسان المتوافق عليها دوليًا، وتفعيل التزامات الدول وفقًا للمواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية في ذات الوقت.وأشار أبوالغيط في هذا الصدد إلى الأوضاع والتطورات الصعبة وغير المسبوقة التي مرت بها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة والتي ولدت أوضاعًا غير مسبوقة واختلالات جسيمة في بنية بعض الدول والمجتمعات العربية، وصلت إلى حد الحروب الأهلية، الأمر الذي يستدعي دراسة ما يجري في هذه المجتمعات بشكل مدقق قبل التوصل إلى استنتاجات أو أحكام مسبقة، مع ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد بعينه للحصول على المعلومات، وهو ما أبدت المفوضة السامية تفهمها له.